مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

المتخلف بعد الغسل

نجاسة المتخلف .

ومنه يظهر ضعف القول بنجاسته مع عدم العفو عنه ، كما ذكره في مفتاح

الكرامة احتمالا .

وأما نجاسته مع العفو عنه ، فهي وإن ذكرت في مفتاح الكرامة احتمالا ، إلا أن

عدم الأثر المصحح لاعتبارها مانع من البناء عليها ، بل الملازقة العرفية المتقدمة

شاهدة بالطهارة فلاحظ .

هذا ، والظاهر أن المعيار فيه على انفصال الماء عن المحل المغسول لا عن

تمام العضو ، فلو تنجست الكف فصب الماء على أعلاها وجرى منه إلى أسفلها طهر

الأعلى وما يتخلف فيه وإن لم تنفصل الغسالة عن الأسفل ، لصدق الغسل المظهر

عليه فيتبعه المتخلف للوجه المتقدم ، خلافا لما قد يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من

أن أعلى الكف وإن طهر بذلك إلا أن المتخلف فيه لا يطهر إلا بعد الانفصال من تمام

الكف .

ثم إن المتخلف لو انفصل بعد ذلك بقي على طهارته ولو من جهة

الاستصحاب ، بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد النظر في السيرة ، بل فيما

تقدم في دليل الطهارة بالتبعية والظاهر طهوريته من الحدث والخبث ،

لعموم طهورية الماء الطاهر .

وأما ما في الجواهر من أن القاعدة تقتضي تنجيسه ، والبناء على طهارته إنما

هو لمكان الحرج وللأدلة الحاكمة بطهارة المغسول ، وذلك يقتضي الاقتصار على ما

تندفع به الضرورة ، وهو الطهارة دون المطهرية .

فهو مدفوع : بأن الحرج ونحوه بعد أن كشف عن الطهارة ترتبت أحكامها

ومنها المطهرية ، وإن . لم يتوقف عليها دفع الحرج ونحوه .

وأما ما يقتضي عدم مطهرية الغسالة حتى بناء على طهارتها - كما يأتي - فهو

مختص بما ينفصل حين الغسل بوجه متعارف ويصدق عليه الماء المستعمل ، ولا

يعم المتخلف الذي هو من توابع المغسول وإن انفصل بعد ذلك .