مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

المتخلف بعد الغسل

الماء على النجاسة يتعين البناء على ذلك في المقام .

ومن ثم اختار الفقيه الهمداني قدس سره طهارة غسالة المتنجس ، بل يتعين معه البناء

على اختصاص النجاسة بالغسلة المزيلة لعين النجاسة ، كما تقدم .

وربما يبني عليه التفصيل في نجاسة الغسالة بين ورود الماء على الغسول

وورود المغسول على الماء .

وإن كان من القريب رجوعه إلى اعتبار ورود الماء في مطهريته فمع عدم

وروده لا يكون مطهرا ، فينجس ، لعدم كونه غسالة ، لا أنه غسالة نجسة . والأمر غير

مهم .

وأما إذا كان الدليل هو النصوص الخاصة الدالة على نجاسة الغسالة ، فلا بد من

ملاحظة حالها من حيثية العموم والخصوص ، كما لا بد من ملاحظة نسبتها لدليل

القول بعدم انفعال القليل ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه ، لعدم ترتيب الأثر عليه بعد ما

عرفت من المختار .

ومما ذكرنا يظهر الوجه في اختصاص النجاسة بما إذا كان الغسل بالماء

القليل ، لقصور العموم عن الماء المعتصم ، كالنصوص الخاصة ، ولو فرض العموم

فيها كفى عموم دليل الاعتصام في الخروج عنه ، بل لا إشكال في ذلك .

الثاني : يلزم بناء على ما تقدم من نجاسة الغسالة انفصالها عن المغسول ، إما

لتوقف التطهير عليه ، أو لعدم إمكان الانتفاع بالمغسول بدونه بسبب نجاسة الغسالة ،

على ما يأتي الكلام فيه في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى .

وقد أشرنا إلى طهارة المتخلف بالوجه المتعارف ، كما هو المعروف بينهم ،

كما في مفتاح الكرامة .

وتقتضيه إطلاقات أدلة التطهير المقامية ، كما هو الحال في سائر موارد الطهارة

بالتبعية .

بل هو مقتضى الملازمة العرفية بين طهارة المغسول وطهارة المختلف فيه

بعد كونه أمرا تابعا له ومن شؤونه المغفول عنها ، بل لا فائدة في طهارة المغسول مع