مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

المتخلف بعد الغسل

الشامل للمقام .

هذا تمام الكلام فيما هو المهم في المقام .

وقد تحصل منه : أن عمدة الأقوال في المقام أربعة :

النجاسة مطلقا ، عملا بعموم انفعال القليل ، المعتضد أو المؤيد بالنصوص

الخاصة المتقدمة وغيرها .

والطهارة مطلقا لدعوى قصور العموم المذكور ، أو معارضته بعموم عدم

مطهرية النجس ، المعتضد أو المؤيد بما تقدم من الوجوه .

والطهارة فيما عدا الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، لدعوى أن الملاقاة لعين

النجاسة موجبة لانفعال الماء مع قطع النظر عن كونه عسالة .

والطهارة في خصوص الغسلة المتعقبة بطهارة المغسول ، لدعوى قصور

عموم الانفعال عنها ، أو لزوم الخروج عنه فرارا من محذور اختلاف حكم الماء

الواحد ، أو طهارة المتخلف من دون مطهر .

وقد أشرنا إلى احتمال وجود قول خامس ، وهو نجاسة الغسالة ولو مع ترامي

الغسلات وطهارة المحل .

وربما كانت هناك تفصيلات أخر ، كالتفصيل بين الولوغ والثوب ، فتطهر في

الأول في جميع الغسلات ، وفي الثاني في الغسلة الثانية ، كما تقدم من الخلاف وعن

المبسوط .

أو تطهر قي الأول فيما عدا الغسلة الأولى ، وفي الثاني في جميع الغسلات ،

كما عن السرائر ، إلى غير ذلك مما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما تقدم من أن

المتعين هو القول الأول فلاحظ .

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

بقي في المقام أمور . .

الأول : أنه إذا كان الدليل على النجاسة هو عموم الانفعال كان متفرعا على

القول بانفعال الماء القليل ، فمع القول بعدم انفعاله مطلقا ، أو بالمتنجس ، أو مع ورود