مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب ؟

بل ربما يدعى أن البخار لا يقبل الحكم بالنجاسة والطهارة ، لأنهما يختصان

بالأجسام ذات الكثافة المستقرة في الوجود ، دون مثل الدخان والبخار والهواء وإن

كانت أجساما حقيقة ، ولذا لا ريب في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة مع الرطوبة ،

فيمتنع استصحاب الحكم السابق للعلم بانقطاعه ، بل ينبغي استصحاب عدمه ولو

بنحو استصحاب العدم الأزلي .

ولا ينبغي أن يقاس بالغبار الذي لا ريب في قبوله الحكم بالطهارة

والنجاسة ، كما لا ريب في بقاء النجاسة بتحول التراب النجس إليه وعوده ترابا

بالتجمع .

للفرق بينهما عرفا ، فإن صيرورة الماء بخارا ورجوع البخار ماء من سنخ

التحول عرفا ، فالبخار مباين عرفا للماء وله نحو وجود لا يقبل الطهارة والنجاسة ،

بخلاف الغبار ، فإنه لا يبتني على التحول ، بل على محض تفرق الأجزاء الترابية

بعد اجتماعها ، الذي لا إشكال في عدم دخله في القابلية للنجاسة والطهارة .

فالذي ينبغي أن يقاس بالغبار هو تفرق الأجزاء المائية بدفع الهواء ونحوه ،

الذي لا إشكال في بقاء الحكم معه أيضا .

لكن الانصاف أن البخار وإن لم يكن من سنخ الغبار ، إلا أنه لا مجال للجزم

بخروجه عن قابلية الحكم بالنجاسة ، ولذا لو حكم الشارع بذلك بنحو يتنجس

ملاقيه لم يكن الحكم المذكور مستنكرا ، ولا مؤولا بما يخرجه عن ظاهره .

وأما عدم تنجسه بالملاقاة للنجس فإن أريد به عدم تنجس خصوص محل

الاتصال فهو لانصراف أدلة التنجيس عنه ، لا لعدم قابليته للتنجس . وإن أريد به

عدم تنجس تمامه بملاقاة بعض سطوحه للنجس ، فهو لا يرجع إلى عدم قابليته

للتنجس ، بل إلى عدم سراية النجاسة فيه ، نظير عدم اعتصامه بالاتصال بالمادة ،

وهو أجنبي عن محل الكلام . فلاحظ .

وأما الثاني - وهو المأخوذ من نجس أو متنجس - فلا ينبغي الإشكال في

نجاسته مع الخلط والاعتصار ، لليقين ببقاء الحكم معهما أو استصحابه ، كما تقدم

نظيره .