مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

المتخلف بعد الغسل

النجاسة مع الملاقاة إلا رتبة .

المتخلف بعد الغسل

وأخرى : بلزوم الخروج فيها بعد فرض طهارة المتخلف ، إذ انفعال تمام الماء

حين الملاقاة مستلزم لكون طهارة المتخلف من دون مطهر ، وانفعال بعضه - وهو

خصوص ما ينفصل بعد ذلك - راجع إلى اختلاف حكم الماء الواحد ، وكل منهما

وإن كان ممكنا عقلا ، إلا أنه بعيد عرفا ، بنحو يصلح لأن يكون قرينة على الخروج عن

العموم المذكور .

ويندفع الأول : بكفاية الاجتماع الرتبي في مثل ذلك ارتكازا ، ولا موجب معه

لانصراف العموم . مع أن طهارة المحل بوقوفه على استيلاء الماء عليه ، وهو متأخر

زمانا عن الملاقاة الموجبة للانفعال .

ويندفع الثاني : بأنه لا بعد في طهارة المتخلف بعد نجاسته تبعا

لطهارة المحل ، لبناء الشارع والعرف على نظيره في الأثر الباقي بعد

الاستنجاء بالأحجار ، وفي غسالة القذارات العرفية ، بل الطهارة بالتبعية

كثيرة جلدا .

بل غفلة العرف عن المتخلف وتبعيته للمحل ، مانعة من كون طهارته قرينة

عرفية مخرجة عن العموم ، فالبناء على العموم متعين بعد الاعتراف بعدم استحالة

ذلك عقلا .

وأما ما ذكره بعض المعاصرين قدس سره من أنه إذا توقف شمول العام لمورد على

إعمال عناية زائدة على مقتضى العام لم يكن العام حجة في ذلك المورد ، لعدم تكفله

بالعناية المذكورة ، بخلاف الدليل الخاص ، حيث يكشف عن العناية المذكورة دفعا

لمحذور لغويته ، وحيث كان شمول عموم الانفعال للمقام موقوفا على طهارة

المتخلف بعد نجاسته ، فلا طريق لإثبات شموله له .

فهو مدفوع : بأن ذلك مختص بما إذا كانت العناية دخيلة في حجية العام

في المورد ، إما لتوقف تحقق عنوان العام عليها ، أو لتوقف دفع المعارض

عليها ، أو نحو ذلك مما لا ينهض العام بإثباته ، كما في مورد الأصل المثبت ،