مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

ماء الغسالة

يشتمل بعضها على ما يزال به عين النجاسة ، فيختلط به الباقي ، ولا إطلاق لها يشمل

الغسالة غير المشتملة على عين النجاسة .

والكل كما ترى ! إذ المراد بملاقاة الماء لعين النجاسة ، إن كان هو

الملاقاة حين ، الغسل ، فلا فرق بينها وبين ملاقاة المتنجس غير الحامل لعين النجاسة

حين غسله وتطهيره بعد فرض عموم التنجيس للمتنجس " وإن كان هو الملاقاة بعد

انفصال الماء عن العين المغسولة وحمله لعين النجاسة بعد تطهيره للمتنجس بها

وخروجه عن كونه غسالة ، فلا مجال له مع استهلاك النجاسة في الماء ، وإنما يتجه مع

تميزها وعدم استهلاكها ، وهو خارج عن محل الكلام ، كما هو الحال في ماء

الاستنجاء .

ومنه يظهر حال الإجماع والخبر المتقدمين ، فإن حملهما على خصوص

صورة تميز النجاسة بعيد جدا ، بل ممتنع ، فيتعين كون منشأ الانفعال فيهما الملاقاة

حين الغسل قبل الاستهلاك ، فيتعدى منهما للمتنجس الخالي عن عين النجاسة بعد

فرض كونه منجسا كالنجس . فتأمل .

على أن الظاهر من النجاسة العينية في معقد الإجماع ما يقابل الحدث القائم

بالنفس ( 1 ) ، فيعم صورة زوال عين النجاسة ، ولذا جزم بالطهارة ، مع عدم النجاسة

العينية ، مع أنه ممن يرى نجاسة الغسالة مطلقا .

كما أن الخبر ظاهر في إرادة التطهير من نجاسة البول والقذر ولو مع زوال

عينهما ، لا خصوص الغسل منهما مع وجود عينهما ، خصوصا بملاحظة مقابلته

بوضوء الصلاة ، لظهوره حينئذ في استيعاب الأقسام .

( 1 ) قال في المنتهى : 1 / 23 : " الثاني : متى كان على جسد المجنب والمغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية ، فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة المعية " . وقال في التحرير ص 6 : " إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا ، أما لو خليا عنها فهو طاهر أيضا ، وفي التطهير به خلاف سبق ، . "