مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

ماء الغسالة

خصوصية ، نظير ما تقدم عند الكلام في نصوصه .

وأما الفروع المشار إليها - كالقطرات ، ويد المباشر ، ونحوهما - فإهمالها

اعتمادا على التعارف غير عزيز ، كما هو الحال في جميع موارد الطهارة بالتبعية ، كيد

غاسل الميت ، وآلات النزح ، وانقلاب الخمر خلا ، وغيرها .

فالإنصاف أن الوجه المذكور من أقوى أدلة النجاسة .

هذه عمدة المؤيدات أو الأدلة المذكورة قي كلماتهم للقول بالطهارة ، وربما

يظهر منهم التأييد بوجوه أخر ظاهرة الوهن لا مجال لإطالة الكلام فيها .

هذا ، وفي الخلاف ، وعن المبسوط التفصيل في غسالة الثوب بين الغسلة

الأولى ، فتنجس ، والثانية ، فلا تنجس .

واستدل في الخلاف لكل منهما بما يعم الغسلتين ، بل صرح فيه - كما عن

المبسوط أيضا - بطهارة غسالة الولوغ في جميع الغسلات ، وعن السرائر النجاسة في

الغسلة الأولى لا غير . وربما نزل هذا التفصيل على أحد تفصيلين قال بكل منهما

جماعة .

الأول : اختصاص الطهارة بغير الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، أما فيها فالغسالة

نجسة ، بل ربما قيل بعدم الخلاف في نجاستها ، وأن القائل بالطهارة إنما يقول بها في

غيرها ، وإن كان هو خلاف صريح الجواهر .

وكيف كان ، فقد يوجه بأنه لا بد من البناء على نجاسة الماء حينئذ لملاقاة عين

النجاسة وحمله لها .

وعلى ذلك يحمل الإجماع المدعى في المنتهى والتحرير على نجاسة الماء

المستعمل في غسل الحيض والجنابة إذا كان على البدن نجاسة عينية .

وكذا خبر العيص المتقدم الظاهر في نجاسة الغسالة إذا كانت من بول أو قذر ،

إذ البول والقذر من الأعيان النجسة ، وجفاف البول لا يخرجه عن ذلك ولا يوجب

انعدامه ، كما ذكره بعض مشايخنا .

ومثله نصوص غسالة الحمام ، حيث كان المتيقن منها مجمع الغسالات التي