مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

ماء الغسالة

وعليه يحمل فتوى القائلين بالنجاسة ، فلا تخالف عملهم . ولا طريق مع ذلك

لاستكشاف طهارة الغسالة مطلقا حتى في مورد تعارف الاجتناب عنها .

على أن كثرة المتخلف بعد الصب لا أهمية لها مع انفصال المقدار المتعارف

في أول الصب ، لأن المتخلف إنما يكون من استمرار الصب بعد تمامية التطهير ،

وليس هو ما يجري في أول الصب ويكون به التطهير لينجس . فتأمل .

هذا ، ولو أريد الاستدلال بالحرج الشخصي ، الذي هو موضوع قاعدة الرفع

كان أشكل ، إذ هو - مع عدم صلوحه لرفع النجاسة ونحوها من الأحكام الوضعية ، بل

لا يقتضي إلا جواز الارتكاب - غير لازم في المقام بالإضافة إلى ما هو محل الكلام ،

ولا سيما مع تعارف الاجتناب لغلبة الاستقذار .

نعم ، قد يلزم من بعض المقارنات الناشئة من التدقيقات والاحتياطات

والوساوس التي قد تستلزم الحرج في كثير من الموارد المقطوعة النجاسة .

الثالث : خلو الأخبار وكلمات القدماء عن التعرض لنجاسة الغسالة ، مع عموم

الابتلاء بها وبفروعها الدقيقة ، كالقطرات ويد المباشر ونحوهما .

وفيه : أن هذا لا يكشف عن طهارتها ، بل عن وضوح حكمها والاستغناء عن

التعرض لها بالخصوص اكتفاء بالأصل ، أو العموم ، أو السيرة ، أو الارتكاز ،

أو نحوها .

وحيث صرحوا بعموم انفعال الماء القليل ودلت عليه النصوص كان

السكوت المذكور في المقام شاهدا بالنجاسة لا بالطهارة ، ولا سيما مع ما تقدم من

دلالة بعض النصوص على المفروغية عن ذلك ، واستحكام ارتكاز نجاستها ، قياسا

على غسالة القذرات العرفية ، بل تعارف الاجتناب عنها لاستقذارها ، فإن بناءهم مع

ذلك على طهارتها والاعتماد في بيانها على الأصل بعيد جدا .

وليست الوجوه التي ساقوها للطهارة من الوضوح والارتكاز بحد يعتمد

عليه في مقام البيان ويستغنى بها عن التنبيه على استثنائها من عموم الانفعال - كما

يظهر بالتأمل فيها - ولذا احتاجوا إلى استثناء ماء الاستنجاء ، بل ظاهر ذكرهم له