مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

ماء الغسالة

ظاهر الجواب .

وأما حديث تطهير النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد بالذنوب فهو - مع ضعف سنده جدا

بإرساله عن أبي هريرة في غوالي اللآلي ، ومعارضته بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج

التراب الذي بال عليه الأعرابي وإلقاء الماء بعده ( 1 ) - لا يدل على طهارة الغسالة ،

لإجمال الواقعة فيه ، لإمكان صلابة المحل وتدافع الماء منه إلى خارج المسجد ، كما

قد يناسبه كثرة ماء الذنوب ، أو كون إهراق الماء مقدمة لتطهيره بالشمس .

مع قرب ابتنائه على العفو عن مثل هذه النجاسة الباطنة في المسجد ، نظير ما

ورد في غير واحد من النصوص ( 2 ) من جواز اتخاذ الحش مسجدا إذا ألقي عليه من

التراب ما يواريه ، بل في بعضها أن ذلك يطهره .

الثاني : عسر التحرز عنها في كثير من المقامات بالنسبة إلى جريانها

إلى غير محل النجاسة ، ومقدار التقاطر ومقدار المتخلف ونحوها ، والرجوع للعرف

لا أثر له في الأدلة الشرعية ، بل عمل القائلين بالنجاسة مخالف لفتواهم لعدم

تحرزهم عما يتخلف ويتقاطر ، وربما كان أكثر مما انفصل ، خصوصا في مواضع

الشعر ونحوه .

هذا ما ذكره في الجواهر . وكأن مراده العسر النوعي ، المستلزم للهرج

والمرج ، والكاشف عن عدم جعل الحكم رأسا .

لكن لا يخفى أن منشأ لزوم العسر في كلامه هو ملاحظة اللوازم المذكورة

والتدقيق فيها ، وفرض عدم الرجوع فيها للعرف ، لعدم الدليل على مرجعيته .

ومن الظاهر أن فلك بنفسه دليل على الاكتفاء بالمتعارف في تحديد هذه

الأمور وحملها على غسالة القذارات العرفية ، إذ عدم لزوم الهرج والمرج خارجا

كاشف عن سيرة المتشرعة على الاكتفاء بالوجه المذكور في التحرز المطلوب .

( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 52 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام المساجد .