مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

ماء الغسالة

وموثق الأحول - مع عدم وضوح بلوغه مرتبة الظهور الحجة - مارض

بموثق سماعة المتقدم في أدلة النجاسة ، كما نبه له الفقيه الهمداني قدس سره .

على أن غاية ما يدل عليه عموم حكم الاستنجاء لصورة غسل المني تبعا

للبول ، ولا ينفع في إثبات طهارة غسالة المني مطلقا ، فضلا عن غسالة غيره ،

والإجماع على عدم الفصل في مثل ذلك غير ظاهر .

وصحيح عمر بن يزيد - مع عدم وضوح كونه فيما نحن فيه ، لعدم وضوح

مطهرية القطرة للموضع النجس ، لتكون غسالة له - من القريب حمله على الطهارة

الظاهرية ، لعدم العلم بإصابة القطرة للموضع النجس ، كما تقدم في مبحث انفعال

الماء القليل عند الكلام في الملاقاة غير المستقرة ، بل تقدم في الاستدلال لنجاسة

الغسالة أن السؤال فيه مشعر بالمفروغية عن نجاستها .

وصحيح ابن مسلم إنما يقتضي عدم تنجيس الغسالة والإناء حين تطهيره

بهما ، وقد عرفت أن مثل ذلك لا ينافي نجاستها .

والعفو عن نجاسة المركن أو طهارته بالتبع غير عزيز ، بل هو نظير طهارة يد

الغاسل للميت ، وآلات الخمر التي تنقلب خلا ، وآلات النزح بناء على نجاسة البئر ،

وغير ذلك مما لا ينافي الانفعال عندهم .

على أن ذلك لا يختص بالغسالة ، بل يجري في نفس الثوب ، حيث يمس

الإناء برطوبة .

وما ورد من الاكتفاء بالصب في بول الصبي المذكور مختص بمورده المبني

على نحو من التخفيف ، فلا يتعدى لغيره مما وجب فيه الغسل والعصر من أقسام

البول ، فضلا عن غيره .

وصحيح موسى بن القاسم - مع عدم خلوه عن الاضطراب - لا يختص

الإشكال فيه بنفوذ الغسالة ، بل يجري في نفوذ البول ، فأما أن يحمل على غسل تمام

ما أصابه البول ، المستلزم لخروج القسم المعتد به من الغسالة بالغمز ونحوه ، أو على

غسل الظاهر وحده ، للتخلص من محذور مسه مع بقاء الحشو على نجاسته ، كما لعله