مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

ماء الغسالة

ونظير ذلك تراب التطهير من الولوغ ، وكذا حجر الاستنجاء المعتبر فيه

الطهارة ، ولا يضر نجاسته بنفس الاستنجاء به لو فرض سريان رطوبة المحل إليه قبل

إكمال المسح به .

وما في الجواهر من أن التطهير به إنما هو بمعنى مطهرية زوال العين به ، نظير

زوالها في الحيوان " وليس هو نظير التطهير بالماء .

مخالف لظاهر الأدلة ، بل لا يناسب اعتبار طهارته ، خصوصا مع عدم الرطوبة

المسرية ، بل لا يناسب لزوم المسح به ولو مع زوال العين عند بعضهم .

بل ما ذكرنا من حمل العموم المذكور على لزوم الطهارة من غير جهة التطهير

هو مقتضى ما تقدم من ارتكاز شمول عموم الانفعال للمقام ، حيث يتعين الجمع بين

العمومين بالوجه المذكور ، وليس هو من سنخ الجمع العرفي المخالف لظهور

الدليل بدوا ، لامتناع التنافي بين الارتكازين ، غاية الأمر أنه قد يعبر عن الأمر

الارتكازي بما يوهم العموم والمنافاة للارتكاز الآخر .

مضافا إلى أنه لو فرض التنافي بين العمومين فلا مجال لتقديم عموم

اعتبار الطهارة في المطهر ، للعلم بعدم حجيته في المقام ، لخروجه عنه

تخصصا أو تخصيصا ، وليس العام حجة في نفي التخصيص وتعيين التخصص

عند الدوران بينهما ، ليكون العموم بذلك معارضا لعموم انفعال القليل في

المقام .

ومنه يظهر أنه لا مجال للإشكال في عموم تنجيس المتنجس بأنه كما

يقتضي تنجس الماء بالثوب المغسول به مثلا ، يقتضي تنجس الثوب بالماء بعد

فرض تنجسه ، وحيث يعلم بقصوره في المقام عن أحد الأمرين فلا طريق لاثبات

الأول به .

لاندفاعه : بأنه بعد عدم شمول العموم للثاني تخصيصا أو تخصصا يتعين

حجيته في الأول بعد فرض شموله له .