مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب ؟

خلاف فيها ظاهرا . ويدل عليها موثق عمار المتقدم في أدلة طهارة الماء

الشامل للشبهة الحكمية والموضوعية معا ، المطابق لمرتكزات المتشرعة

الحاكمة بأن الطهارة مقتضى الأصل الذي عليه العمل ما لم تثبت النجاسة . ويأتي

الكلام فيها في أول الفصل الرابع من مباحث المياه . وهي المرجع أيضا فيما لو

حصل الماء المضاف بالخلط والامتزاج مع ما هو مجرى لأصالة الطهارة ، كما لعله

ظاهر .

الكلام في التصعيد وأنه هل يجري فيه الاستصحاب ؟

وأما التصعيد فلو فرض الشك في بقاء الطهارة معه فالمرجع أصالة الطهارة .

وأما الاستصحاب فربما يمنع عنه بدعوى : أن الموضوع معه وإن كان باقيا

حقيقة إلا أنه مما يغفل العرف عن بقائه ، ولا يجري مع ذلك الاستصحاب على

التحقيق .

وفيه : أن هذا إنما يتم في الماء والبخار ، لغفلة العرف عن اتحاد الثاني مع

الأول بل يرونه متولدا منه ، أما بعد رجوع البخار ماء فهو بنظر العرف متحد مع

الماء الذي تحول إلى البخار غير مباين له وإن مر بدور البخار الذي يغفل عن

اتحاده معه ، فتحول البخار إلى الماء رجوع له إلى ما كان ، لا تحول آخر لما يباينه ،

بحيث يكون كتحول البيضة المتولدة من الحيوان إلى حيوان آخر .

فالأولى في المنع عن الاستصحاب أن الماء الحاصل من البخار وإن فرض

اتحاده مع الماء الموجود قبله ، إلا أن الاستصحاب لما كان هو إبقاء الحكم السابق

فانقطاعه في دور بسبب تبدل الموضوع عرفا مانع من جريانه بعد رجوع البخار

ماء ، لابتناء الاستصحاب على الاستمرار لا على الطفرة ، فالمانع من الاستصحاب

ليس هو تعدد الموضوع ، ولا انقطاع الحكم الواقعي المستصحب ( 1 ) ، بل انقطاع

الحكم الاستصحابي بالإبقاء .

( 1 ) لإمكان بقاء النجاسة في دور البخار ، كما سيأتي . نعم ، لو تمت الأدلة الاجتهادية المستدل بها على طهارة البخار كان المانع من الاستصحاب هو انقطاع الحكم المستصحب . وتمام الكلام في مبحث المطهرات . منه عفي عنه .