مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

ماء الغسالة

المذكورة بغسالة اليهودي ، والنصراني ، والناصب ، وولد الزنا ، مانع من الاستدلال بها

للمقام ، إذ بناء على نجاستهم لا يكون الغسل مطهرا لهم ، فتخرج غسالتهم عن محل

الكلام ، وبناء على طهارتهم ينحصر الوجه في الخباثة المعنوية الموجبة للكراهة ،

وتكون أجنبية عما نحن فيه أيضا .

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا : أن العمدة في المقام هو العموم المؤيد

بالنصوص المتقدمة ، بل بعضها صالح للاستدلال في نفسه ، لظهوره في المفروغية

عن الحكم المذكور ، وإن لم يكن مسوقا لبيانه ، فتكشف عن شمول العموم ، إذ لا

موجب للمفروغية لولاه .

ومنه يظهر أن النجاسة مشروطة بنجاسة المغسول ، فالغسالة الحاصلة بعد

تطهيره من استمرار الصب أو تعدد الغسلات طاهرة ، كغسالة ما هو طاهر في نفسه ،

لقصور العموم والنصوص الخاصة عنها ، كما لا يخفى ، والظاهر أنه لا قائل بنجاستها ،

وإن نسب للفاضلين نجاسة الغسالة ولو مع ترامي الغسلات ، لخطأ النسبة ، كما أشار

إليه غير واحد .

هذا ، وقد ذهب في المدارك والجواهر إلى طهارة الغسالة مطلقا ،

وحكي ذلك عن ظاهر الذكرى وشرح الإرشاد . وفي مفتاح الكرامة أنه

نسب للبصروي والكركي في بعض فوائده ، بل فيه أنه نسب إلى جماعة من

متقدمي الأصحاب ، بل عن مجمع الفوائد نسبته إلى أكثر المتقدمين ، وعن كشف

الالتباس أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابن أبي عقيل وابني حمزة

وإدريس .

لكن الظاهر أن منشأ نسبته لابن أبي عقيل والمرتضى وابن إدريس ذهابهم

إلى عدم انفعال الماء القليل مطلقا أو بوروده على النجاسة من دون خصوصية

للغسالة ، وهو أجنبي عن محل الكلام .

كما لا يبعد أن يكون نسبته لابن حمزة والبصروي وكثير من المتقدمين

لمساواتهم بينه وبين المستعمل في رفع الحدث الأكبر في عدم المطهرية ، وهو