مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

ماء الغسالة

جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 1 ) .

فإن الذي يقع عليه الماء من الكنيف قد لا يكون فيه عين النجاسة ، فيطهره

الماء الجاري عليه ، ويكون ماء غسالة ، فلو كان ماء الغسالة طاهرا لزم إلغاء خصوصية

المطر .

اللهم إلا أن يستشكل في الأول باحتمال كون منشأ السؤال احتمال نجاسة

الماء بملاقاتهم له ، لا لكونه غسالة لهم ، لأنه لا يخلو عن إجمال في نفسه ، كما يظهر

مما تقدم في المسألة العشرين من الفصل السابق . وكذا الحال في بقية نصوص

الحمام .

نعم ، بناء على عدم اعتبار الورود في التطهير لا يبعد ظهورها في نجاسة

الغسالة ، لصعوبة حملها حينئذ على خصوص الملاقاة غير المطهرة .

ويشكل الثاني بضعف السند ، وإن كان وجوده في كتاب علي بن جعفر وقرب

الإسناد معا مؤيد قوي لصحته ، فلا أقل من كونه مؤيدا .

ومنها : نصوص النهي عن غسالة الحمام ( 2 ) ، فإنها وإن كانت معارضة بما دل

على طهارة غسالته ، إلا أنها عللت طهارتها بالاتصال بالمادة ، فتدل على نجاستها لولا

المادة ، كذا ذكر بعض مشايخنا .

لكن ، ليس في نصوص الغسالة ما يظهر منه التقييد بالمادة ، وإنما ورد في

نصوص ماء الحمام ، وهو غير الغسالة ، كما تقدم عند الكلام في الماء المستعمل في

رفع الحدث الأكبر .

بل تقدم منه هناك حمل نصوص الغسالة على الكراهة ، بلحاظ احتمال

اشتمالها على النجاسة جمعا بين النصوص ، وإن كان الجمع المذكور غير ظاهر أيضا ،

كما تقدم .

وكيف كان ، فيشكل في الاستدلال المذكور بأن التعليل في النصوص

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .