مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

ماء الغسالة

بل ذكرنا أن العموم بالوجه المذكور ارتكازي مفروغ عنه عند الكل ظاهرا ،

كما يظهر من حال كثير ممن خرج عنه في بعض الموارد ، حيث لم يناقش في العموم

المذكور ، بل ادعى الملزم بالخروج عنه ، ومنه المقام ، فإن غير واحد من القائلين

بالطهارة على اختلافهم من حيثية الإطلاق والتفصيل اهتموا ببيان المخرج عن

العموم المذكور .

ومن الظاهر أن خصوصية الغسل بالماء لا دخل لها ارتكازا في عدم انفعاله .

بل التفكيك بين الغسل الذي يقصد به تليين المتنجس الحامل لعين النجاسة

لتسهيل قلع النجاسة عنه من دون أن يكون دخيلا في تطهيره ، والغسل الدخيل في

التطهير مما تأباه المرتكزات العرفية جدا .

بل المرتكز عرفا أن غسالة النجاسة الشرعية كغسالة القذارات العرفية تحمل

القذر الرافعة له عن المغسول بنحو تستقذر بسببه ، فلو لم يكن انفعال الماء بها أولى

من انفعاله بالملاقاة فلا أقل من كونه من أفراده .

ويؤيد ما ذكرنا من ارتكازية العموم للغسالة خبر الأحول أو غيره المتضمن

لعدم البأس بإصابة الثوب لماء الاستنجاء - كما نبه له الفقيه الهمداني - حيث قال عليه السلام :

" أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا والله ، فتال : إن الماء أكثر من القذر " ( 1 ) ، فإن

جهل السائل بعلة الحكم واهتمام الإمام عليه السلام ببيانها شاهد بعدم ارتكازية الحكم

المذكور ، بل حلف السائل ظاهر في استنكاره له ، ولا وجه لهما إلا ارتكاز عسوم

الانفعال للغسالة .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في شمول العموم المذكور للمقام ، ولا حاجة إلى

إتعاب النفس في ذلك ، كما لا ينبغي إنكاره وإن صدر من غير واحد من المتأخرين .

وقد تقدم في مبحث انفعال القليل ما ينفع في المقام . فراجع .

هذا ، وقد يستدل على النجاسة ببعض النصوص الخاصة .

منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد

( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 2 .