مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

اتصال الماء المستعمل بالماء المعتصم أو صيرورته كرا

بعض مراتب الطهارة الحاصلة بهما ، ولا دليل على تبعيتها لها في الحكم المذكور مع

ذلك .

الخامس : لا بد في المانعية بالاغتسال من إحراز الحدث الأكبر بالوجدان أو

الأمارة أو الأصل ، ولا يكفي فيها الغسل احتياطا وإن كان الاحتياط لازما لمنجزية

احتمال الحدث ، كما في تعاقب الحدث والطهارة مع الجهل بالتاريخ ، وفي الشبهة

الحكمية مع التقصير قي الفحص ، لعدم إحراز موضوع المانعية في ذلك .

بل اللازم الرجوع في الماء المذكور للأصل الخاص به ، ففي المثال الأول

يتجه الرجوع لاستصحاب عدم الاغتسال به من الحدث ، وفي المثال الثاني يتعين

الاحتياط في الماء بالجمع بين المحتملات ، كما في الاغتسال الأول به ، لاشتراكهما

في الجهة الموجبة له ، وهي التقصير في الفحص عن الحكم الشرعي .

السادس : الظاهر منهم التسالم على أن اتصال المستعمل بالمعتصم بالنحو

الذي يطهر الماء من النجاسة رافع للمانعية عنه ، كما يمنع من حدوثها فيه ، على ما

تقدم .

والعمدة فيه - مع التسالم المذكور - ما أشرنا إليه آنفا من الأولوية الارتكازية ،

لأن المانعية - ارتكازا - ناشئة من نحو من القذر يحمله الماء بالاغتسال به أخف من

النجاسة ، فلا بد أن يرتفع بما ترتفع به ، كما يندفع بما تندفع به .

ولو لم يتم ذلك لزم البناء على بقاء المانعية لإطلاق دليلها ، لاختصاص أدلة

التطهير بالاتصال بالمعتصم بالنجاسة ، فلا تنهض برفع اليد عنه ، بل يتعين رفع اليد به

عن عموم طهورية الماء .

هذا ، وقد صرح في محكي المبسوط بأنه لو جمع الماء الذي يغتسل به حتى

بلغ كرا ارتفعت عنه المانعية ، وهو المحكي عن المنتهى والمقتصر .

خلافا لما في المعتبر وعن الدلائل والذخيرة من بقاء المانعية ، وتردد فيه في

الخلاف ، بل ربما يظهر منه الميل إلى ارتفاعها ، وبناه في محكي الذكرى على

الخلاف قي مسألة الطهارة بالتتميم كرا .