مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الماء المستعمل في توابع الوضوء والغسل كالمضمضة والاستنشاق

السطح الملاقي .

بل قد يقال : نسبة الاستعمال للماء وإن كانت مبنية على التوسع ، إلا أن مبنى

التوسع على الحاق قسم قليل مما يجاوز الملاقي لبدن الجنب بالملاقي بالنحو الذي

تقتضيه طبيعة الغسل ، وعدم الاقتصار على خصوص السطح الملاقي ، من دون أن

يصح نسبه الغسل لتمام الماء مع كثرته وإن لم يبلغ كرا ، بل ليس الغسل إلا ببعضه ،

فيكون حكم المجموع بعد الغسل حكم الممتزج بالمستعمل وغيره في جواز

استعماله مع استهلاك المستعمل أو وقوع غسل تمام البدن بغيره لتكثير الماء حين

الغسل .

ومنه يتجه جواز اغتسال شخصين دفعة واحدة بالماء الواحد إذا لم يكن

الغسل مبنيا على امتزاج ماء كل منهما بماء الآخر حينه ، كما أشرنا إليه في آخر الكلام

في الفرع الأول . فتأمل جيدا .

الثالث : قال في مفتاح الكرامة : " وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا

غسل الأموات ، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت . كذا قال في المهذب البارع .

والفاضل العجلي لم يستثن وقال بطهارة الجميع . ورماه بالضعف أبو العباس " .

ولا يخفى أن الحكم بطهارة بدن الميت بالغسل إن كان مبنيا على مطهرية

الغسل ، فالوجه لنجاسة الغسالة من الخبث جار فيه .

وإن كان تعبديا مع كون الغل متمحضا في رفع حدث الموت فالأمر أظهر ،

حيث يكون الماء ملاقيا لبدن الميت النجس من دون غسل به ، ونجاسة الملاقي

أظهر من نجاسة الغسالة .

اللهم إلا أن يلحق بالغسالة بلحاظ شمول بعض الأدلة المسوقة لطهارتها له ،

كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

الرابع : الظاهر قصور دليل المنع في طرف المانعية والممنوعية عن استعمال

الماء فيما هو من توابع الوضوء أو الغسل من المستحبات ، كغسل اليدين

والمضمضة وغيرهما ، لخروجها عن الوضوء والغسل ، وإن فرض أن لها دخلا في