مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

الأمر الثالث : في طهارة الماء المضاف

ينهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة ، فضلا عن الطهارة .

الثاني : أنه لا دليل ينهض بإثبات طهارة الماء حتى بلحاظ الطوارئ

والأحوال .

الثالث : أنه لا دليل ينهض بإثبات مطهرية الماء ، لا من حيث الأفراد ، ولا من

حيث الأحوال ، لأن ما دل على مطهريته في نفسه قاصر عن إثبات العموم ، وما دل

على مطهريته مطلقا - كالأدلة المتقدمة منا - مخصص بالطاهر ، فليس لنا إلا عموم

مطهرية الماء الطاهر . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .

الأمر الثالث : في طهارة الماء المضاف

الأمر الثالث : الماء المضاف . .

تارة : يؤخذ من طاهر .

وأخرى : يؤخذ من نجس أو متنجس .

أما الأول فهو طاهر سواء حصل بالخلط - كماء الزبيب - أم الاعتصار - كماء

الرمان - أم التصعيد - كماء الورد - إذ لا يحتمل تنجسه بأخذه بأحد الوجوه

المذكورة .

ولو فرض حصول الشك في ذلك أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة مع

الخلط والاعتصار ، بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب الحكمي في

الشبهات الحكمية في مثل المقام ، مما كان موضوع الحكم المتيقن - كالجسم - باقيا

حقيقة بنظر العرف ، بحيث يكون ثبوت الحكم معه بقاء واستمرارا ، لأن الخلط

والاعتصار من سنخ الحالات التي لا يتبدل بها الموضوع وإن اختلف الاسم ، وليسا

بحيث يغفل العرف معهما عن بقاء الموضوع ، بحيث يعدون ما يحصل بعدهما

مباينا لما كان قبلهما كالمتولد منه .

ومنه يظهر الحكم فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط والامتزاج مع ما هو

مستصحب الطهارة ، لا مسلوبها ، فإنه حيث فرض بقاء الموضوع بعد الامتزاج أو

الخلط فكما يجري الاستصحاب قبلهما يجري بعدهما .

هذا ، ولو فرض الشك في بقاء الموضوع معهما كفت أصالة الطهارة التي لا