مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة ، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس ، وفي الماء الممتزج بالمستعمل ، والمتصل به من دون امتزاج

بعض الوضوء ، فلو صح الوضوء أو الغسل به مع امتزاجه بغيره لكان رافعا للحدث .

وليس الماء المركب مباينا للمستعمل ، كي لا يكون رفع الحدث به منافيا للخبر .

نعم ، لو استفيد من الخبر عدم استقلال الماء المستعمل برفع الحدث لا غير

اتجه جواز رفع الحدث بالماء المذكور ، كما يتجه جواز إيقاع بعض الوضوء

بالمستعمل وحده . ولكنه بعيد جدا في المقام ونحوه ، كالمياه المكروهة .

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من قصور الخبر عن المنع من

استعمال الماء في الفرض ، لعدم صدق المستعمل عليه .

على أن ذلك لا يناسب استدلاله على رافعية الماء المستعمل في غسل الجنابة

للحدث بصحيح علي بن جعفر المتقدم ، لوضوح تعذر حمله على صورة استهلاك

الباقي في الراجع .

نعم ، لو فرض قلة الماء المستعمل الذي امتزج بالماء الذي يغتسل به ، وتكثير

صب الماء عند الغسل بنحو يعلم بتحقق غسل تمام البدن بالماء غير المستعمل ، وإن

غسل بالماء المستعمل أيضا اتجه صحة الغسل ، إذ لا منشأ لقادحية مجرد المزج

بالمستعمل في استعمال غيره ، كما لا يقدح الغسل بالمستعمل في استعمال غيره .

فلاحظ .

كما أنه لو كان تركب الماء من المستعمل وغيره من دون امتزاج ، أمكن

استعمال القسم غير المستعمل منه ، لخروجه عن دليل المنع ، وعدم الدليل على

مانعية الاتصال بالمستعمل ، لعدم الانفعال والسراية .

ومثله ما لو فرض وقوع الاستعمال في بعض الماء الواحد ، كما لو كان هناك

حوضان بينهما اتصال لا يقتضي الامتزاج ، فاغتسل الجنب بأحدهما .

فإنه لا مانع من استعمال الآخر ، لعدم صدق المستعمل عليه ، بخلاف أجزاء

الحوض الواحد ، حيث يصح عرفا نسبة الاستعمال إلى تمام مائه ، وإن كان الملاقي

لبدن الجنب الذي تحقق الغسل به حقيقة قسما منه ، لوضوح ابتناء نسبة الاستعمال

للماء على التوسع بلحاظ وحدته العرفية ، لا على الدقة بالإضافة إلى خصوص