مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة ، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس ، وفي الماء الممتزج بالمستعمل ، والمتصل به من دون امتزاج

العرف ، فمع عدم صدقها لا مجال للبناء عليه . فتأمل .

وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن تمسك الإمام عليه السلام في الصحيح السابق

وغيره بآية نفي الحرج ظاهر في وجود مقتضى المنع في القطرات كغيرها .

ففيه : أنه لا ظهور له في تعليل نفي البأس في نفس القطرات بعد امتزاجها ، بل

في تعليل نفي البأس في نفس الماء الذي تقع فيه ، لبيان عدم كونها سببا في امتناع

استعماله لسراية الأثر منها إليه ، نظير سراية النجاسة من القطرات النجسة ، فهو يدل

على وجود مقتضى السراية فيها . ومن الظاهر أن السراية المذكورة لو حصلت فهي

قبل الامتزاج والاستهلاك .

ومما ذكرنا يظهر لزوم التعدي إلى جميع موارد الاستهلاك ولو بغير القطرات ،

بل لا يبعد كون ذلك هو المدار حتى في القطرات التي هي مورد النصوص المتقدمة ،

لانصراف إطلاقها إليه ، وقصوره عما لو لم تستهلك القطرات ، لكثرتها أو قلة ماء

الإناء .

ولا أقل من كون المتيقن من النصوص ورودها لبيان نفي البأس عن استعمال

الماء الذي تقع فيه القطرات ، لا عن استعمال نفس القطرات ، إذا صحت نسبة

الاستعمال إليها للاعتداد بها ، ولذا لا ريب في قصوره عما لو لم يكن في الإناء ماء

أصلا .

هذا ، وربما يدعى قصور دليل المنع عن هذه الصورة ، فلا يهم معه قصور

النصوص المتقدمة في جواز استعمال الماء المذكور .

قال شيخنا الأعظم قدس سره : " بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار ،

حيث أن ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به ، وظاهره انحصار الغسل به . إلا أن يقال :

إن المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره ، فيختص الجواز بصورة

الاضمحلال " .

والمتعين ما ذكره أخيرا ، لظهور خبر ابن سنان في عدم صلوح الماء المذكور

لرفع الحدث ولو منضما لغيره ، ولذا لا ريب في عدم جواز استعمال الخالص منه في