مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

لا بأس بالقطرات المنتضحة في الإناء من غسل الجنابة ، مع الكلام في تحقق الاستهلاك مع اتحاد الجنس ، وفي الماء الممتزج بالمستعمل ، والمتصل به من دون امتزاج

الماء المستعمل المنع منه في المقام ، خصوصا مثل الشيخ الذي تعرض للنصوص

المذكورة في بعض المقامات ولم ينبه لتوجيهها .

فلا وجه لما عن العلامة وغيره من أن لازم إطلاق الشيخ قدس سره المنع في المقام ،

كما نبه له في مفتاح الكرامة .

وأما ما يظهر من غير واحد من عدم الاستهلاك مع اتحاد الجنس .

فغير ظاهر ، إذ ليس المنشأ لارتفاع أحكام أحد الجسمين باستهلاكه في الآخر

إلا أن تفرق أجزائه فيه وغلبته عليه يلحقه بالمنعدم عرفا ، فلا تترتب أحكامه ، لعدم

الموضوع لها عرفا بنحو ينصرف عنه عموم أدلتها ويمتنع استصحابها ، وهذا جار في

المقام ، لعدم وجود الماء المستعمل عرفا .

ودعوى : أن لازم استهلاك القليل في الكثير عرفا مع وحدة الجنس استهلاك

الكل ، لانحلاله إلى أجزاء كل منها قليل بالإضافة إلى الباقي .

مدفوعة : بأن المراد بالاستهلاك إنما هو انعدام المستهلك بحده وخصوصيته

المميزة له عن غيره ، فلا بد من فرض تميزه بجنس ، أو وصف ، أو حكم ، أو نحوها ،

وإلا فلا موضوع للاستهلاك ، إذ لا يراد به استهلاك الشئ بذاته ، كيف ، ولا ريب قي

زيادة الكثير بالقليل وجدانا بنحو تحفظ معه ذاته عرفا . فالماء المستعمل بما هو

مستعمل منعدم في المقام عرفا ، وإن لم ينعدم بما هو ماء معرى عن خصوصية

الاستعمال ، كما هو الحال مع اختلاف الجنس أيضا ، إذ لو فرض - اجتماع كمية بول من

قطرات مختلفة لأبوال حيوانات مختلفة ، فإن كلا منها مستهلك في الباقي بحيثية

خصوصية حيوانه ، وإن كان باقيا بذاته من حيث هو بول ، لعدم المرجح بينها في

ذلك .

هذا ، مع أن الأمر في المقام لا يحتاج إلى ذلك - كما نبه له شيخنا الأعظم قدس سره - إذ

ليس المدعى عدم مانعية الماء المستعمل ، ليتوقف على استهلاكه ، بل عدم صحة

نسبة الاغتسال إليه ، ولو ضمنا مع الاغتسال بالماء المستهلك فيه .

ومن الظاهر أن المرجع في النسبة المذكورة التي هي موضوع البطلان هو