مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

المعيار في الاستعمال

غسله به ، كما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره ، بل لو قصد بصب الماء على رأسه غسله ،

ثم بدا له غسل غيره معه بإمرار يده صح .

كما أنه ليس المنشأ لذلك اعتبار إتمام الغسل في صدق الاستعمال فيه ، ليكون

لازمه جواز أخذ غير المغتسل من الغسالة قبل إتمامه ، فضلا عن أخذ المغتسل نفسه

لإتمامه .

لوضوح أن كل جزء من الغسل يترتب عليه ارتفاع الحدث ، فيصدق على

الماء المستعمل فيه أنه مستعمل في غسل الجنابة مثلا ، سواء قيل بطهارة كل عضو

بغسله ، أم بعدم طهارة شئ من الأعضاء إلا بعد غسل الكل .

ومما ذكرنا يظهر الحال في الارتماس في الماء ، فإنه إن كان للغسل الترتيبي

صح في الجزء الأول وبطل فيما بعده ، لصدق الماء المستعمل بالإضافة إليه ، لتعدد

الغسل عرفا ، إلا أن يفرض استهلاك المستعمل لقلته بالإضافة للماء ، على ما يأتي في

آخر الكلام في الفرع الثاني .

وإن كان للغسل الارتماسي صح ، سواء نوى برمس أول جزء واستمر إلى

آخره ، أم برمس الجزء الأخير ، أم بعد رمس تمام البدن بتحريكه - بناء على جواز

ذلك - لوحدة الغسل والاستعمال عرفا ، فلا يصدق الاستعمال من بعض أجزائه

بالإضافة إلى البعض الآخر ، بل هو نظير الغسل بامرار الماء على البدن .

ولعله إلى هذا يرجع ما في المقنعة ، حيث قال بعد ذكر إجزاء الارتماس

للجنب : " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد ، فإنه إن كان قليلا أفسده " ، لظهوره

في أن الارتماس مفسد للماء ومانع من الاغتسال به بعده وبعد تحقق الغسل به ، لا أن

الشروع في الارتماس يمنع من الاغتسال بإتمامه .

نعم ، قد يستفاد ذلك مما ذكره في التهذيب في تعليله ، حيث قال : " فالوجه

فيه : أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل ، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه

قبول النجاسة فسد " ، بل قد يظهر منه امتناع الغسل بالماء بمجرد إصابة الجنب له وإن

لم ينو الاغتسال به .