مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

المعيار في الاستعمال

المعيار في الاستعمال

الأول : المعيار في كون الماء مستعملا على الاستعانة به في رفع الحدث

وكونه آلة له ، كما هو مفاد الباء في قوله عليه السلام في الخبر : " يغتسل به الرجل من الجنابة " ،

إلا أن الظاهر توقف المانعية على مباينة الغسل الممنوع للغسل المانع عرفا ، بحيث

يكون ماء الثاني غسالة من الأول ، إما لتعدد المغتسل أو لتعدد الغسل ، أو لتعدد أجزاء

الغسل الواحد ، لانفصال الماء ، بحيث يصدق عليه غسالته ، ويكون الغسل به غسلا

آخر ، أما مع وحدة الغسل عرفا بالماء الواحد وسعته بجريانه بنفسه أو بالاستعانة

باليد فلا بأس به ، لانصراف النص عنه بعد تعارفه ، بل امتناع الغسل عادة بدونه .

بل لا ينبغي التأمل فيه بعد النظر في النصوص المتضمنة لتعليم كيفية

الاغتسال ( 1 ) .

وليس ذلك لأخذ الانفصال في صدق الاستعمال ، بل لانصراف دليل المانعية

عن شمول مثل ذلك مما كان مبنيا على وحدة الغسل والاستعمال ولو مع سعته .

بل الظاهر عدم قدح الانفصال إذا كان بالنحو المتعارف في الغسل الواحد

كتقاطر الماء من الرأس على الجسد في حال استعماله ، لما ذكرنا أيضا .

كما لا يقدح استعمال بلة البدن الباقية عليه بعد غسله ، لعدم صدق الغسالة

ولا المستعمل عليه عرفا ، فينصرف عنها الخبر ، كما هو الحال في غسالة

الخبث .

ويشهد به أيضا نصوص اللمعة ، الظاهرة في الأخذ من بلة البدن الباقية بعد

الفسل والتي مقتضى إطلاق بعضها عدم الفرق بين نقل البلة بالمسح من دون

انفصال أو معه ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : " قلت له : رجل ترك

بعض ذراعه أو بعض جسده من نسل الجنابة . فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في

صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة . . . " ( 2 ) .

وليس المعيار فيما ذكرنا من وحدة الغسل على المقدار الذي يقصد المغتسل

( 1 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة .