مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ( 1 ) .

للسائل - ظاهر في المفروغية عن المطهرية منه ، وهو المناسب لسيرة المتشرعة في

المقام ، وتسالم الأصحاب عليه المبني على ارتكاز أن أثر الاغتسال من سنخ

الانفصال بالنجاسة لا يتم مع الاعتصام ، بل هو أخف ارتكازا ، فيكون أولى منه بالعدم

معه .

ومنه يظهر عدم الفرق بين الكر وغيره من أقسام الماء المعتصم .

مضافا إلى ما عرفت من قصور خبر ابن سنان عنه ، وإلى ما ورد في ماء الحمام

من أنه بمنزلة الجاري ، فإن مقتضى عموم التنزيل فيه الشمول لما نحن فيه .

هذا ، وربما يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذي اغتسل فيه الجنب

بصحيح ابن بزيع ، وخبر محمد بن علي بن جعفر المتقدمين .

لكن ، الصحيح ظاهر في الماء المكشوف المعرض لكل طارئ - كما تقدم -

وكذا الخبر على ما تقدم عند الكلام في وجه الجمع بين خبر ابن سنان وصحيح علي

ابن جعفر .

فالعمدة فيها صحيح محمد بن مسلم بعد فرض ظهوره في الماء الكثير ، ولا

محذور ظاهرا من البناء عليها . ومجرد السيرة على استعمال الماء المذكور لا ينافيها .

والله سبحانه وتعالى العالم . ومنه نستمد العون والتوفيق .

( 1 ) مما تقدم يظهر وجوب التيمم ، وأن الأحوط استحبابا هو إضافة الغسل

أو الوضوء من الماء المذكور .

وإن كان الاحتياط المذكور مما لا ينبغي تركه ، خصوصا بملاحظة صحيح ابن

جعفر الظاهر في دخل الضرورة في جواز الاستعمال ، وإن عرفت اضطرابه في

نفسه .

بقي في المقام فروع ينبغي التعرض لها ، وإن اتجه إهمالها من سيدنا

المصنف قدس سره بعد اختياره عدم المانعية .