مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

الاغتسال به بنحو الصب ، وخروج القليل الذي يرتمس فيه الجنب ، ولم يقل به أحد .

فالعمدة في وجه الاختصاص أنه لا إشكال في اختصاص مانعية الغسل من

الخبث بما إذا لم يكن الماء معتصما ، لعدم الريب في أن الغسل من الخبث لا يزيد

على ملاقاته التي لا توجب المنع مع الكثرة ، ولنصوص جواز الاغتسال بماء الحمام

التي لا ريب في عمومها لصورة تطهير مثل اليدين بماء الحياض الصغار ، إلى غير

ذلك مما يتضح معه اختصاص إطلاق الماء في خبر ابن سنان بغير المعتصم .

ودعوى : أن التقييد في غسالة الثوب لا ينافي الإطلاق في غسالة

الجنب .

مدفوعة : باتحاد الموضوع في الخبر ، حيث لم يكن موضوعه ماء الغسالة

وماء غسل الجنابة ، بل الماء الواجد لأحد الوصفين ، فوضوح الاختصاص في

أحدهما مانع من الإطلاق في الثاني . فتأمل جيدا .

هذا كله مضافا إلى صحيح صفوان المتقدم عند الكلام في طهارة الماء

المستعمل ، المتضمن لجواز الوضوء من الماء الذي يغتسل فيه الجنب إذا كان كثيرا .

وصحيح ابن بزيع : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء

ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده

الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 1 ) ، للإجماع ظاهرا

على عدم الفرق بين الضرورة وغيرها مع المانعية ، الملزم بحمله على الكراهة ، بل

هي الظاهرة منه بعد ظهوره في كون المنهي عنه ليس خصوص الماء المذكور في

السؤال ، بل مطلق ما يشبهه ، والظاهر منه إرادة الماء المكشوف المعرض لكل طارئ

يوجب استقذاره ، حيث لا إشكال في عدم حرمة استعمال الماء بمجرد ذلك .

مضافا إلى ما قد يستفاد من صحيحي محمد بن مسلم المتقدمين المتضمنين

لعدم نجاسة الغدير الذي تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب إذا

بلغ كرا ، فإنهما وإن وردا لبيان الطهارة غير المستلزمة للطهورية من الحدث ، إلا أن

عدم التنبيه فيهما على عدم المطهرية منه - مع كونها من أهم الأغراض المقصودة

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .