مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

للحدث لم يبعد البناء على مانعيته " لأن المناسبات الارتكازية تقتضي إرادة الغسل

الرافع من حيثية كونه حاملا للقذر لا الغسل المنوي به الرافعية ، نظير غسالة الخبث .

وإن كان ذلك ربما لا يناسب الجمود على المتيقن من الخبر .

ولعله لذا قال في الحدائق بعد ما تقدم : " والظاهر أنه بناء منهم على عدم رفعه

الحدث ، كما هو المشهور من عدم التداخل بين الأغسال المستحبة والواجبة وعدم

رفع المستحب للحدث ، وإلا فإنه يأتي الكلام فيه أيضا ، كما لا يخفى " . فلاحظ .

وأولى من ذلك ما لو كان الغسل فاسدا لا أثر له في الطهارة شرعا ، فإن مجرد

قصد الغسل الصحيح لا يدخله في الغسل المشروع الذي هو منصرف النص .

نعم ، لو فرض كون البطلان لعروض المبطل في الأثناء من حدث أو نحوه لم

يبعد البناء على المانعية فيه : لارتكاز حمل الماء للقذر حينئذ . فتأمل .

الثاني : قال في محكي الحدائق : " يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات

جمع " ، ونفى الإشكال فيه شيخنا الأعظم قدس سره ، وفي الجواهر : " الظاهر أن النزاع

مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا " ، بل قال الفقيه الهمداني قدس سره : " لا إشكال ، بل لا

خلاف ، في أنه يرفع الحدث ثانيا لو كان كثيرا بالغا حد الكر أو جاريا وما بحكمه ، بل

غير واحد نقل الإجماع عليه " .

وقد استدل عليه . . تارة : بما في المعتبر من أنه لو منع في الكثير لمنع حتى لو

اغتسل في البحر .

وأخرى : بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من اختصاص دليل المنع بما يغتسل به ،

لا فيه .

ويندفع الأول : بإمكان الفرق بالاستهلاك على ما يأتي الكلام فيه في فروع

المسألة إن شاء الله تعالى .

ويندفع الثاني : بما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن الباء للاستعانة ، وهي تصدق

في القليل والكثير .

ولو بني على انصرافها إلى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان