مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

الحاقها بغسل الجنابة .

وأما التعميم من الجهة الثانية ، فهو ظاهر بناء على تمامية الاستدلال بصحيحي

محمد بن مسلم وابن مسكان ، وأما بناء على عدمها - كما تقدم - فلا وجه له إلا ارتكاز

أولوية الطهارة الكبرى في ذلك من الطهارة الصغرى ، بلحاظ أقوائية أثرها ، كما

يناسبه تعليل إجزاء الغسل عن الوضوء بقوله عليه السلام : " وأي وضوء أطهر من

الغسل ؟ ! " ( 1 ) ونحوه .

ولعله لذا ونحوه كان ظاهر الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) المفروغية عن

العموم المذكور من الجهتين ، بنحو يكشف عن القرائن الارتكازية أو الخاصة ،

الموجبة لفهم عدم الخصوصية .

نعم ، عبر في الفقيه بلسان خبر ابن سنان . ولعله للاهتمام بالفتوى بلسان

الخبر ، لا للجمود على مورده . فلاحظ .

هذا ، ومقتضى إطلاق خبر ابن سنان عموم المانعية للوضوء المشروع وإن لم

يكن رافعا للحدث ، ولا مبيحا للصلاة ، حتى مثل وضوء الحائض ، ومقتضى التعدي

منه للغسل ذلك فيه أيضا .

وما في الجواهر من استظهار عدم المانعية منها ، بل نسبته لظاهر الأصحاب ،

وأن كلامهم مختص برفع الحدث . لا مجال له ، ولا سيما مع اعترافه بعموم بعض

الأدلة لها ، بل لا يبعد لأجل ذلك تنزيل كلام من عبر برفع الحدث على ذلك .

كما أن مقتضى ما تقدم كون المانع من طهورية الماء خصوص الغسل الرافع

للحدث ، دون المستحب ، كغسل الجمعة ، لخروجه عن المتيقن من المشابهة .

ومن الجهة الارتكازية المقتضية للتعميم بفهم عدم الخصوصية وهو المدعى

عليه الإجماع في الخلاف ، وفي الحدائق أنه نفى عنه الخلاف جملة من المتأخرين .

ومثله ما لا يرفع الحدث من الغسل الواجب لو قيل به .

نعم ، لو نوى المحدث بالأكبر الغسل المستحب بناء على صحته منه ورافعيته

( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 1 .