مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

المختار في وجه الاستدلال على العموم

فيها ، وما تقدم من أن أدلة مطهرية الماء دالة على طهارته ، إنما بتم في مثل النبوي

المتقدم الدال على عموم طهارة الماء في نفسه مع قطع النظر عن الأحوال الطارئة

عليه ، لأن العموم المذكور حيث لم يثبت تخصيصه كان حجة في إثبات عموم

المطهرية المستلزم لعموم الطهارة ، بقرينة ارتكاز توقف المطهرية على الطهارة .

وبعبارة أخرى : ارتكاز توقف المطهرية على الطهارة موجب لكون دليل

المطهرية دليلا على الطهارة ، فيما لو أمكن إبقاؤه على عمومه ، كما هو الحال فيما

دل على طهارة الماء في نفسه مع قطع النظر عن الحالات الطارئة عليه ، بخلاف

ما دل على مطهريته مطلقا حتى بلحاظ الحالات الطارئة - كالأدلة المتقدمة - لأنه

حيث لا إشكال في عروض النجاسة على الماء في الجملة ، يكون الارتكاز

المذكور قرينة على تخصيص العموم المذكور بغير النجس فهو وارد لبيان التطهير

بالماء بعد الفراغ عن طهارته ، لا لبيان طهارته ، فكما لا ينهض باثبات المطهرية مع

الشك في الطهارة لا ينهض بإثبات الطهارة نفسها ، سواء شك في طهارة الماء

بحسب الأصل ، أم في عروض النجاسة عليه ، إذ ليس له عمومان أفرادي

وأحوالي ، قد علم بتخصيص الثاني منهما دون الأول ، ليمكن التمسك بالأول لو

فرض الشك في طهارة بعض أفراد الماء بحسب أصله ، بل له عموم واحد واسع

يقتضي مطهرية جميع أفراد الماء في جميع الأحوال ، وقد علم بتخصيص العموم

المذكور بغير الماء النجس ، فلو فرض نجاسة بعض المياه بحسب أصله لم يكن

ذلك تخصيصا زائدا ، بل فردا للمخصص الواحد .

وقد تحصل من جميع ما ذكرناه في هذا المقام وما قبله أمور . .

الأول : أن دليل عموم طهارة الماء بحسب أصله ينحصر بنصوص قاعدة

الطهارة في الماء لو تم ما سبق منا في تقريبها .

وأما أدلة مطهرية الماء فما تضمن منها طهارة الماء بحسب أصله - كالآية

والنبوي المتقدمين - قاصر عن مقام الاستدلال دلالة أو سندا . وما تضمن منها

طهارته مطلقا ولو بلحاظ الطوارئ - كالأدلة المتقدمة منا - مخصص بالطاهر ، فلا