مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

بقي في المقام أمران . .

الكلام في الماء الكثير المستعمل في رفع الحدث الأكبر

الأول : أن المصرح به في خبر ابن سنان مانعية غسل الجنابة من استعمال الماء

في الوضوء ، والمذكور في كلمات الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) مانعية الاستعمال

في رفع الحدث الأكبر من مطهرية الماء من الحدث ، وهو مبني على إلغاء خصوصية

الجنابة في المانع ، والتعميم لكل حدث أكبر ، وعلى إلغاء خصوصية الوضوء في

الممنوع وتعميمه للغسل .

وقد استدل سيدنا المصنف قدس سره على التعميم من الجهة الأولى بقوله عليه السلام :

" وأشباهه " بدعوى ظهوره في كونه معطوفا على الضمير المجرور في : " منه " .

لكن ، يبعدها أن العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجار لا يخلو

عن ضعف .

ومثلها دعوى عطفه على " الماء " فيكون مرفوعا ، للبعد بين العاطف

والمعطوف .

مضافا فيهما إلى استبعاد التشبيه للماء المذكور ، لاختلاف سنخ المانع فيه ،

لعدم الجامع بين رافعية الخبث والجنابة ، ليكون وجها للشبه ، وإن كان الجامع

ارتكازيا بين رفع الخبث ومطلق رفع الحدث .

وأبعد من ذلك تحليله إلى التشبيه في الجهتين ، فيراد ما يشبه الماء الذي

يغسل به الثوب من كل مزيل للخبث ، وما يشبه الماء الذي يغتسل به من الجنابة من

كل مزيل للحدث الأكبر .

فالإنصاف أن الأنسب بتركيب الكلام جعله معطوفا على المصدر المستفاد

من قوله : " أن يتوضأ " ، ليراد به التعميم من الجهة الثانية ، لولا ارتكاز أولوية الغسل من

الوضوء المانعة من تشبيهه به ، والملزمة بالحمل على الأول .

مضافا إلى فهم عدم الخصوصية لغسل الجنابة ، بسبب ظهور الكلام في

استيفاء أقسام الماء المستعمل ، بقرينة التفصيل بين الوضوء وغيره ، وحيث

لا جهة ارتكازية تقتضي إلحاق بقية الأغسال الرافعة للحدث بالوضوء تعين