مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الكلام في نصوص الجواز

يقتضي فرض الرجوع أو احتماله ليناسب بيان ذلك ، وليس هو كصحيح ابن مسكان

المفروض فيه استلزام الاغتسال رجوع الماء .

على أن الغسل مع فرض قلة الماء لا يناسب رجوع مقدار معتد به من الغسالة ،

بل غاية ما يرجع مقدار قليل قد يكون مستهلكا في الماء ، كما احتمله بعض

المعاصرين قدس سره ، فيكون مساوقا لما تضمن عدم قدح ما ينتضح من ماء الغسل في

الإناء ، ولا أقل من حمله على ذلك بقرينة تلك النصوص ، وتكون شاهد جمع بينه

وبين خبر ابن سنان .

على أن تكرار ذكر القلة في موضوع الحكم بجواز الرجوع موجب لقوة

ظهوره في خصوصيتها فيه ، ففرض عدم دخلها يزيد الصحيح اضطرابا .

ولعله لما ذكرنا ونحوه ، لم يظهر من متقدمي الأصحاب الاهتمام بالصحيح

في مقام العمل ، فضلا عن معارضته لخبر عبد الله بن سنان ، غايته أنه ذكره

الشيخ قدس سره في الاستبصار شاهدا لاحتمال حمل صحيح ابن مسكان على الاضطرار ،

ولا يبعد عدم قوله بذلك ، وإنما ذكر لمجرد الجمع بين النصوص الذي هو همه في

الكتاب المذكور .

بل في المعتبر لم يشر إلى الفقرة المذكورة من الحديث مع اهتمامه بمناقشة

أدلة المانعية ، وإنما ذكر صدره في الاستدلال على ما ذكره الشيخ قدس سره في كيفية

الاغتسال من الغدير أو القليب ، وذكر قصوره عن مطلوبه ، ثم قال : " وأما الرواية

فمعناها أن يبل جسده للغسل لا غير ، وإن كان منافيا للمذهب في مراعاة الترتيب في

الاجتزاء بمسح البدن . والرواية شاذة فلا نتشاغل بتفسيرها " .

ومع هذا كله ، يشكل صلوح الحديث في نفسه للاستدلال ، فضلا عن رفع اليد

به عن خبر عبد الله بن سنان .

ثم إنه لو فرض نهوض الصحيح في نفسه للاستدلال على جواز استعمال

الماء المستعمل ، فالظاهر لزوم الاقتصار على مورده ، وهو صورة الاختلاط في ماء

الغسل الواحد ، والرجوع في غيرها إلى إطلاق خبر ابن سنان .