مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

الكلام في نصوص الجواز

يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا . وإن [ فإن . يب . ص ] كان في مكان واحد وهو

قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه " ( 1 ) .

للتصريح فيه بالإجزاء مع رجوع الماء .

وظاهر الشيخ في الاستبصار وعن الصدوق حمله على صورة الاضطرار ،

وكأنه لاشتماله على فرض عدم الكفاية .

واستشكل فيه غير واحد : بأن المراد منه عدم الكفاية على نحو الصب بالوجه

المتعارف ، وإلا ففرض رجوع الماء ملازم لكثرته بنحو يتحقق به مسمى الغسل .

لكن الصحيح لا يخلو عن اضطراب في المتن ، لظهور السؤال في أن منشأ

تحير السائل عدم بلوغ الماء الصاع أو المد ، وتفرقه ، واحتمال أن تكون السباع قد

شربت منه ، وخفاء الحال في هذه الأمور لا يناسب علي بن جعفر ، كما لا يناسبه

تطويل الجواب مع ما فيه من التكرار الذي يكاد يكون مستهجنا ، ومن الاكتفاء

بالمسح في الغسل والوضوء " ، الظاهر في المسح ببلة اليد الحاصلة من غسل الرأس

قي الغسل وغسل الوجه في الوضوء ، لا بلة جديدة يصدق معها مسمى الغسل ، إذ هو

لا يناسب المقابلة بين الغسل والمسح ، ولا عطف الرأس والرجلين على اليدين في

الوضوء .

على أن تثليث غسل الرأس لا يناسب القلة المفروضة الملزمة بذلك ، كما لا

يناسبها نضح الأكف الأربعة الذي لا إشكال ظاهرا في عدم وجوبه .

كما أن التنبيه على عدم قدح رجوع الماء إن كان المراد به الحث على الصب

المتعارف بالاستعانة بالماء الراجع ، فهو - مع عدم مناسبته للتعبير بالإجزاء -

بعيد في نفسه ، إذ من البعيد جدا أن يكون للصب من الأهمية شرعا ما يقتضي

المحافظة عليه في مثل هذا الحال ، بل هو لا يناسب ما في الصدر من كيفية الاغتسال

في فرض القلة .

وإن كان المراد به التنبيه على عدم قدح رجوع الماء ، فليس في السؤال ما

( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 1 .