مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

ومثلها دعوى : أن الأمر بالاتزار حفظا للعورة عن النظر المحرم ، وهو لا يتم

في الخزانة لسترها فيها بالماء " .

لاندفاعها : بأن الماء قد لا يسترها لصفائه . مع أنه يظهر من كثير من النصوص

كراهة الدخول في الماء بغير مئزر ( 1 ) ، فليكن الصحيح منها .

وبالجملة : بعد أن كان ظاهر الصحيح إرادة الخزانة الكبيرة خرج عما نحن فيه

ولزم حمله على الكراهة إن أمكن ، وإلا كان مجملا وسقط عن الاستدلال . ويأتي -

الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .

هذا ، ولو فرض حمله على ما في الحياض ، بتنزيل الدخول فيه على الدخول

في الحمام لا في الماء ، اتجه ما سبق من سيدنا المصنف قدس سره من معارضته بالصحيح

الآخر ، وما تقدم منا من كونه أجنبيا عن محل الكلام ، فلا بد أن يحمل على الكراهة أو

غيرها . فلاحظ .

الثالث : خبر حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام : " سألته أو سأله غيري

عن الحمام ؟ قال : أدخله بمئزر وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها

ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ،

وهو شرهم " ( 2 ) ، بناء " على ما هو الظاهر من أن التعليل ليس بمجموع هذه الأمور ، بل

بكل منها - كما يناسبه قوله عليه السلام : " وهو شرهم " واختلاف نصوص الغسالة في عدد

الأمور المعلل بها - فيتعدى منها إلى كل ما يغتسل به الجنب .

وفيه : - مع ضعف سنده ، واشتماله على غسالة ولد الزنا الذي لا إشكال

في عدم مانعية غسالته ، بناء على ما هو الظاهر من طهارته - أن الغسالة

لما كانت مستقذرة ، غير معدة لأن يغتسل بها في الحمام بحسب طبعه ، فالاغتسال

فيها لا بد أن يكون لبعض الدواعي الخاصة المشار إليها في بعض النصوص

- كدفع العين - فمن القريب جدا ورود الخبر للردع عن ذلك وبيان مرجوحية

( 1 ) راجع الوسائل باب : 10 من أبواب آداب الحمام . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 1 .