مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦

المختار في وجه الاستدلال على العموم

من مثل خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام " قال : قال جابر بن عبد الله :

أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء ؟ ! " ( 1 ) فإن

التعليل المذكور ظاهر في عموم المطهرية جدا . فتأمل .

بل التأمل في النصوص الكثيرة الواردة في النجاسات يوجب القطع بعموم

مطهرية الماء ، لأنها وإن لم ترد في بيان كيفية التطهير ، إلا أنها ظاهرة في المفروغية

عن عموم مطهرية الماء ، خصوصا بملاحظة ما تقدم في نصوص الطهارة من

الحدث .

نعم ، لا عموم في هذه النصوص من حيث أنواع النجاسات والمتنجسات ،

إلا أنه يتم بعدم الفصل بين أنواع النجاسات والمتنجسات القابلة للتطهير بالغسل .

بل لعل النصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن العموم من

الجهتين المذكورتين . بل لعله مقتضى عموم التعليل في خبر مسعدة المتقدم .

بقي قي المقام شئ : وهو أن الأدلة المتقدمة كما تقتضي مطهرية الماء

بحسب طبعه وأصل خلقته كذلك تقتضي مطهريته بعد طروء الطوارئ عليه وتبدل

حالاته ، لأن اختلاف أحواله لا يمنع من صدق الغسل ، أو الغسل بالماء ، أو وجدان

الماء ، ونحو ذلك مما أخذ في هذه الأدلة ، وحيث لا ريب في عروض النجاسة

على الماء وفي مانعيتها من التطهير به تعين تخصيص عموم الأدلة المذكورة بالماء

الطاهر ، فلا مجال للرجوع إليه مع الشك في طهارة الماء ، لعدم جواز التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية من طرف المخصص على التحقيق .

بل لعله من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام ، الذي لا

يجوز بلا كلام ، لأن ارتكاز توقف التطهير بالماء على طهارته من سنخ القرينة

المتصلة المانعة من ظهور هذه الأدلة قي العموم ، كما قد يومئ إليه ما تقدم عن

تفسير النعماني .

ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بهذه الأدلة على طهارة الماء عند الشك

( 1 ) راجع الوسائل باب : 68 من أبواب النجاسات حديث : 6 .