مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

فكيف يحمل عليها الصحيح المستدل به مع اشتماله على فرض الدخول في ماء

الحمام وخلوه عن الجنب ؟ !

ومما ذكرنا يظهر عدم صحة الاستدلال على جواز الاغتسال بها بصحيح

محمد بن مسلم الآخر ، إذ لا مجال لاحتمال اغتسال الإمام عليه السلام من الغسالة المذكورة ،

بل عرفت كونه أجنبيا عن مورد الصحيح المستدل به .

وثانيا : بأن تعليق الحكم في الصحيح على الجنب ظاهر في كفايته ني المانعية

ولو مع عدم نجاسة بدنه وعدم وجود غيره من النجاسات ، وهو لا ينافي النهي من

الجهات الأخر التي تعرضت لها نصوص الغسالة .

وفرض الاستهلاك غير ظاهر مع كثر الجنب في الحمام الموجبة لكثرة

غسالتهم .

وأما ما ذكره من أن الصحيح لم يتضمن إلا ذكر الجنب من دون أن يتضمن

اغتساله ، فيكشف عن كفاية تنظيفه لبدنه عن النجاسة .

فيندفع : بأنه بعد تعذر الحمل على مانعية وجود الجنب بنفسه ولو مع عدم

اغتساله ولا تطهير بدنه لا بد من جعله كناية عن أحد الأمرين ، ولا ريب في كون

الظاهر هو الاغتسال ، لمناسبته للجنابة .

وثالثا : بأنه لا مجال للاستدلال على طهارة الغسالة بالصحيح المذكور ، لعدم

العلم بكيفية جريان الغسالة في الحمام ، ولعلها تصل إلى البئر بمجاري خاصة لا يمر

عليها من يخرج من الحمام ، خصوصا مع حملها غالبا لكثير من الأوساخ الموجب

لاستقذارها ، ولكونها أولى بغسل الرجلين منها من التراب الذي تضمن الصحيح

غسلهما منه ، ولو فرض مرورها بأرض الحمام فلعله يمر بعدها غيرها من المياه

الطاهرة المطهرة لها ، فتكون موردا لتعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ الذي يكون

المرجع فيه أصل الطهارة .

ورابعا : بأنه لو كان الوجه في النهي عن الغسالة التنزيه عن احتمال النجاسة لم

يكن وجه لاختصاصه بما إذا كان هناك جنب أو احتمل وجوده ، فإن غالب من يدخل