مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

الثاني : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " سألته عن ما " الحمام ؟

فقال : أدخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيهم [ فيه خ ل ] جنب ، أو

يكثر أهله فلا يدري فيهم جنب أم لا ، ( 1 ) .

فقد يستدل به في المقام بدعوى : أن النهي عن الاغتسال بماء آخر ليس

للتحريم ولا للكراهة ، لعدم المنشأ لهما ، بل للتخفيف عن السائل لدفع توهم الحظر

من الاغتسال به ، فاستثناء صورة وجود الجنب من ذلك يدل على حرمة الاغتسال مع

اغتسال الجنب الملازم عرفا للمانعية .

وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره بمعارضته بصحيحه الآخر : " قلت لأبي

عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن

يغتسل منه الجنب ، لقد اغتسلت فيه ثم جثت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما

لزق بهما من التراب " ( 2 ) .

ويندفع : بأنه لا ظهور لهذا الصحيح في الاغتسال في نفس الماء ، ليكون الماء

مستعملا في رفع الجنابة ، لأن المفروض فيه اغتسال الجنب منه ، لا فيه ، فالمنظور فيه

عدم نجاسته بمساورة الناس له ، فليحمل على الحياض الصغار المتصلة بالمادة التي

يتعارف الاغتسال منها ، ويتخيل انفعالها لقلتها ، نظير المرسل : " سأل عن الرجال

يقومون على الحوض في الحمام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من

غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر ، فإنه طهور " ( 3 ) .

وهذا بخلاف الصحيح المستدل به ، لظهوره في فرض الدخول في الماء

الظاهر في اغتسال الجنب فيه ، فيكون مما نحن فيه من درن معارض .

وأشكل من ذلك ما ذكره بعض مشايخنا من لزوم حمله - كبعض نصوص

( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .