مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

صدره على إطلاق جواز الوضوء بالماء المستعمل .

ويندفع الأول : بأن العامة بين من أطلق طهارة الماء المستعمل مع مطهريته أو

بدونها ، ومن أطلق نجاسته ، كما في الخلاف ولم ينقل عنهم التفصيل الذي تضمنه

الحديث ، مع أن موافقتهم لا تقدح في الحديث مع عدم وجود المعارض له ، كما لا

يخفى .

ويندفع الثاني : بأن الصدر إما أن يكون حديثا واحدا مع ما بعده بحيث يكونان

كلاما واحدا ، فيكون إجمالا متعقبا بالتفصيل ، أو مجملا لا يرفع به اليد عما

بعده التام الظهور ، أو يكون حديثا أخر في مجلس آخر ، فيكون مطلقا مفسرا أو

مقيدا بما بعده ، أو يكون من كلام غير الإمام عليه السلام واردا مورد السؤال ، وما بعده جواب

له .

ولعل أبعدها الأول ، لعدم مناسبته لتكرار فعل القول . والمناسب للتفريع بالفاء

الثالث ، إلا أنه خلاف ظاهر الضمير المستتر في فعل القول الأول الثابت في النسخ

المعروفة بل هو المناسب للثاني ، كما يناسبه ما في المطبوع في النجف الأشرف من

الاستبصار والتهذيب من عطف فعل القول الثاني بالواو لا بالفاء ، وعلى جميعها يتم

الاستدلال .

وأما ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أن المراد بالصدر بيان حكم الماء

المستعمل في نفسه إبطالا لقول العامة ، وأن قوله عليه السلام بعده : " الماء الذي يغسل به

الثوب أو . . . " لبيان أن ثبوت المانعية فيه إنما هو لأمر خارج ، وهو ابتلاؤه بالنجاسة .

وقوله عليه السلام في الذيل : " وأما الذي يتوضأ . . . " رجوع لما في الصدر ، ومبين لما في

إطلاقه من إجمال في ضمن مثال .

فهو تكلف يهون دونه طرح الحديث . على أن نجاسة الماء المستعمل في

تطهير الثوب ليس لأمر خارج " بل هو ومن شؤون استعماله .

فالإنصاف أنه لا مجال للتأمل في ظهور الحديث الشريف قي مانعية الغسل

من الجنابة من الوضوء بالماء ، كما فهمه الأصحاب منه .