مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

تنجيس الاغتسال .

ومثله قياسه على نصوص كيفية غسل الجنابة ، حيث تضمنت غسل الفرج

الكاشف عن فرض نجاسته لأجل الغلبة . فإنه - مع خلو بعضها عنه ( 1 ) ، وقرب ظهور

بعضها في فرض النجاسة للأمر فيها بالبول قبله ( 2 ) ، وظهور بعضها ( 3 ) في

الاستحباب ، واحتمال كثير منها له ( 4 ) - وارد للإرشاد إلى شرطية طهارة البدن في

الغسل بسبب كثرة الابتلاء بنجاسته .

وأين هذا مما نحن فيه ، حيث يراد جعل الكثرة المذكورة صارفة لظهور

الكلام في مانعية الغسل إلى مانعية مقارنه المذكور .

على أن غلبة نجاسة ماء الغسل المجتمع - الذي هو مورد الحديث - ممنوعة ،

لأن من يغتسل في محل يجتمع فيه الماء كالطست لا يطهر بدنه فيه ، بل في محل

آخر لصعوبة الغسل وسط الماء المتنجس ، وإنما يطهر الجنب في محل الغسل إذا

كان الماء كثيرا لا ينفعل ، أو جاريا في الأرض ، أو سائخا فيها غير مجتمع عليها ،

ليسهل تطهيرها بعده ويسهل الغسل عليها .

ومثله ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أن التتبع في أخبار الماء الذي يغتسل به

الجنب يشهد بأن النظر فيها إلى نجاسة الماء وطهارته ، وأن الرخصة في التوضؤ منه

أو المنع لبيانهما .

فإنه لو تم أجنبي عن مطلوبه ، إذ ليس مدعاه كون المنع من الوضوء بماء

الغسل لبيان نجاسته ، بل لبيان مانعيته في فرض نجاسته لا مطلقا ، فالنجاسة مفروغ

عنها لا مقصودة بالبيان ، كما هو الحال في الأخبار التي أشار إليها .

هذا ، وقد استشكل في الجواهر في الحديث بموافقته للعامة ، وباشتمال

( 1 ) الوسائل باب . 31 من أبواب الجنابة حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 . ( 4 ) لعدم الملزم بحملها على الوجوب لأجل التطهير ، ولا سيما مع الأمر في بعضها بغسله بثلاث غرف ، فراجع النصوص المذكورة في باب : 26 من أبواب الجنابة .