مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي

ولعل الثاني أقرب بلحاظ تكرر ذلك فيه ، بل تكرر رواية سعد بن عبد الله عن

ابن هلال بواسطته ، ولا سيما مع كونه أشعريا كسعد بن عبد الله ، المناسب لإرادته له

عند إطلاقه .

على أن عمل الأصحاب كاف في انجبار الحديث لو فرض ضعف سنده من

هذه الجهة .

وأما الدلالة فلا إشكال في ظهور الحديث في مانعية غسل الجنابة من

استعمال الماء .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا - وسبقه إليه في الجملة الفقيه الهمداني قدس سره

- وغيره - من ظهوره في خصوص صورة نجاسة بدن الجنب ، كما هو الحال في غسل

الثوب ، بقرينة قوله عليه السلام في ذيله : " وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده

في شئ نظيف فلا بأس . . . " ، لظهوره في أن المدار في جواز الاستعمال على طهارة

الماء لا غير .

فهو - مع مخالفته للإطلاق - خروج عن ظاهر العنوان في كلام الإمام عليه السلام ،

خصوصا مع إضافة الاغتسال للجنابة لا للجنب .

وما في الذيل إنما يدل على اعتبار الطهارة في خصوص ماء الوضوء ، لا على

كونها معيارا في مطلق الماء المستعمل .

وحمل غسل الثوب على خصوص فرض نجاسته ليس لذلك ، بل للمفروغية

عن عدم مانعية مجرد الغسل ، بل لحمله للخبث ، الموجبة لانصرافه إلى الغسل

المطهر ولو مع عدم الذيل ، ولذا يتعدى منه إلى كل تطهير ولو مع عدم صدق الغسل ،

وإلا فالذيل لا يصلح للتقييد ، لما ذكرنا .

ولا وجه لقياسه على النصوص المفصلة ني نجاسة الماء باغتسال الجنب فيه

بين الكرية وعدمها ، وهي صحاح محمد بن مسلم وصفوان المتقدمة ، لأن الاغتسال

فيها لم يقع في كلام الإمام عليه السلام ، بل في كلام السائل .

مضافا إلى ما تقدم من عدم الإطلاق فيها ، بل عدم ظهورها في أصل