مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

المختار في وجه الاستدلال على العموم

إلا أن إغفال التقييد فيها - على كثرتها - مع ارتكاز مناسبة الماء بجميع أفراده

للمطهرية ظاهر في الجري على الارتكاز المذكور ، ولا سيما مع تنكير الماء في كثير

منها الظاهر في الاجتزاء بأي ماء فرض .

بل ما ورد في حديث وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء ( 1 ) ، الظاهر في كون

ذلك أصل التشريع كالصريح في العموم ، لوضوح أنه لا جامع ارتكازي بين ماء

السماء وماء الأرض الذي يشرع التطهر به إلا عنوان الماء .

مع أنه لا يبعد تحصيل الاطلاق لبعض هذه النصوص ، خصوصا نصوص

تغسيل الميت ( 2 ) ، وإن كان محتاجا إلى سبر وتأمل لا يسعه الوقت . ولا يهم ذلك

بعد ما عرفت من وضوح الحكم . فلاحظ .

وأما المطهرية من الخبث فيكفي فيها ما تقدم بناء على ملازمة المطهرية من

الحدث للمطهرية من الخبث ، وإن لم يتم العكس ، بناء على عدم ارتفاع الحدث

بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر .

وإن استشكل في الملازمة المذكورة أمكن التمسك بإطلاق النصوص

الواردة في كيفية التطهير ، المتضمنة للأمر بالغسل ، أو الغسل بالماء ، مثل ما ورد في

البول ( 3 ) ، والكلب والجرذ الميت ( 4 ) ، والأواني ( 5 ) ، والجلود المدبوغة بالنجس ( 6 ) ،

وفيما يستعمله الكفار ( 7 ) .

فإن بعض هذه النصوص وإن تضمن بيان العدد أو الكيفية ، إلا أن مقتضى

إطلاقه تحقق التطهير مع الكيفية أو العدد المذكورين بأي فرض . بل هو كالصريح

( 1 ) راجع الوسائل باب : 54 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 ، 6 ، 31 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 ، 5 من أبواب النجاسات . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 12 ، 26 ، 53 ، 70 من أبواب النجاسات . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 14 ، 51 ، 53 من أبواب النجاسات . ( 6 ) راجع الوسائل باب : 71 من أبواب النجاسات ( 7 ) راجع الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات .