مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث ، وفي نصوص المنع

ومطهر من الخبث ( 1 ) . والأحوط استحبابا عدم ، استعماله في رفع

الحدث ( 2 ) ،

الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه " ( 1 ) .

على أن ذكر اغتسال الجنب قد يكون بلحاظ غلبة تعرض جسده لنجاسة

المني ونحوه ، فإنه لم يرد للسؤال عن نجاسة ما " الغسل ليتمسك بإطلاقه الشامل

لصورة طهارة بدن الجنب ، بل غاية ما يقتضيه مفروغية السائل عن وجود المقتضي

للتنجيس مع الاغتسال في الجملة بالنحو المصحح للسؤال عن انفعال الماء وتقبله

للنجاسة ، كما لعله يظهر بالتأمل .

فلا مجال للخروج به عما عرفت من الإجماع والأصل .

( 1 ) كما صرح به جماعة ، وظاهر آخرين فيما حكي عنهم ، وظاهر بعضهم أنه

لا نزاع فيه ، وعن المنتهى والإيضاح وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه .

والعمدة فيه عموم مطهرية الماء المشار إليه آنفا .

لكن قال ابن حمزة في الوسيلة : " وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب :

مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى . . . ومستعمل في إزالة

النجاسة . فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة ، والثاني

والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر " . وظاهره عدم

إزالته للخبث ، وربما حكي عن غيره .

ووجهه غير ظاهر ، إلا بناء على نجاسته التي عرفت المنع منها .

( 2 ) فقد منع منه في المقنعة والتهذيب والخلاف والفقيه والوسيلة ، كما

حكى ذلك عن المبسوط والصدوق الأول وابن البراج واليوسفي والوحيد في

حاشية المدارك ، بل نسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا ، وعن الوحيد في

حاشية المدارك أنه المشهور بين قدماء الأصحاب ، بل مطلقا .

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 .