مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

كيفية تطهير الماء المتنجس

حتى ينعدم .

قلت : خصوصية المورد ملغية بسبب كون التعليل ارتكازيا ، إذ لا دخل

للامتزاج في التطهير ارتكازا ، بل المعيار على الاتصال بالمادة ، وإلا فالامتزاج كثيرا

ما يستلزم انقطاع الخارج منها عن المنبع بالماء المتنجس ، فينفعل به لو لم يطهر

قبل الامتزاج ، ولا يناسب تطهيره له ارتكازا ، فلو لم يكن نفس الاتصال بالمادة

مطهرا وتوقف على الامتزاج كان ذلك حكما تعبديا لا ارتكازيا ، فلا مجال لحمل

التعليل عليه .

على أن التعليل وإن كان مسوقا لمطهرية النزح ، إلا أنه بلحاظ ما يترتب

عليه من ارتفاع التغير ، فما هو الشرط في الطهارة ليس إلا ارتفاع التغير ،

لمانعيته ارتكازا منها ، ولذا لا ريب ظاهرا في أنه لو ارتفع التغير عن الماء

بنفسه ، أو بتكاثر ماء المادة عليه ، أو بوضع بعض المواد الغريبة ، من دون نزح ،

كانت المادة مطهرة له ، فمع إلغاء خصوصية النزح لا معنى للمحافظة على لازمه ،

وهو الامتزاج .

مضافا إلى أن الامتزاج الذي هو محل الكلام ليس هو الامتزاج الرافع

للتغير ، إذ لا بد منه إجماعا ، بل الامتزاج بعد ارتفاع التغير وقبول

الماء للتطهير ، ومقتضى التعليل طهارة البئر بمجرد ارتفاع التغير لأجل

اتصاله بالمادة ، بلا حاجة إلى خروج الماء منها وامتزاجه بالماء

بعده .

وكأن ما تقدم من الاجماع على اتحاد حكم الماء الواحد مع عدم التغير

مبني على ملاحظة الارتكاز المذكور ، المستفاد إمضاؤه من التعليل وبعض نصوص

الحمام .

وعليه يبتني الاجماع على طهارة الماء بتقاطر المطر عليه وغير ذلك مما

يظهر منهم المفروغية عنه .

بل التأمل في حال التفصيلات المتقدمة يوهنها جدا ، إذ بعد أن لم