مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

كيفية تطهير الماء المتنجس

عدم الامتزاج ، كما يعصمه عن النجاسة يطهره منها ، إما لاعتمادهم على

خبر بكر بن حبيب المذكور ، أو لاستفادته من مطلقات نصوص الحمام وإن

حملت على ما هو المعهود ، لمعهوديتهم الابتلاء بالماء المتنجس قبل اتصاله

بالمادة في الحمامات ، وإنما الكلام في اختصاص ذلك بماء الحمام أو عمومه

لغيره من المياه ، وحيث عرفت عدم خصوصيته تعين الاكتفاء بذلك في كل ماء

نجس .

لكنه لو تم لا ينفع في المادة النابعة ، ولا في غير جريان المادة من أقسام

الاتصال بالمعتصم .

فلعل الأولى الاستدلال على عموم كفاية الاتصال بالمعتصم بالتعليل في

صحيحي ابن بزيع الواردين في البئر ، كما نبه لذلك غير واحد ، لظهورهما في

رجوع التعليل للحكم بسعة ماء البئر ، الذي يراد به ما يعم الدفع والرفع ، فيدل على

أن المادة كما تعصم ماء البئر عن النجاسة تطهره منها ، وحيث يكفي في صدق

المادة الاتصال من دون حاجة إلى الاستعلاء أو الامتزاج كان اللازم البناء على عدم

اعتبارهما ، بل لا يعتبر فعلية المد ، ويكفي كون المادة بنحو لو أخذ من الماء

لأمدته ، لشيوع ذلك في البئر .

وبعموم التعليل يتعدى إلى جميع ما له مادة ، وإن لم يكن بئرا .

كما أن مقتضى ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدي لجميع أقسام الماء

المعتصم ، لعدم خصوصية المادة ارتكازا في ذلك .

وقد تقدم نظيره في الاستدلال على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس ، كما

تقدم تفصيل الكلام في مفاد التعليل عند الكلام في عاصمية المادة .

إن قلت : لما كان التعليل واردا لبيان مطهرية النزح ، فهو لا يدل على عدم

اعتبار الامتزاج ، لوضوح أن النزح بالدلو ملازم لتحريك الماء الباقي في -

البئر وامتزاجه مع الماء الخارج من المادة ، بل ارتفاع التغير بالنزح إنما

يكون بسبب امتزاج ماء المادة بالماء الباقي وحمله لوصفه فيخف الوصف تدريجا