مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

كيفية تطهير الماء المتنجس

منفصلة ، ليقتصر فيها على المتيقن ، بل هو من الوضوح بحد يمنع من انعقاد الظهور

في الاطلاق ، ويكشف عن ابتنائه على المفروغية عن اعتباره ، لمعهوديته في

الحمام ، فينقلب مجملا ، لاحتمال كون الامتزاج مفروغا عنه ومعهودا كالاتصال .

فتأمل .

على أن ضعف سند الخبر مانع من الاستدلال به .

كما أن الثاني - بعد تسليم أن حمله على ما تقدم لتوجيه مفاده يبلغ مرتبة

الظهور الحجة . وأن السؤال فيه من حيثية الانفعال ، لفرض نجاسة أبدانهم ،

لا من حيثية كون الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر - يشكل إطلاقه من حيثية

سبق نجاسة الماء ، ليدل على مطهرية المادة له ، لظهوره في فرض استمرار

الجريان ، فيدل على عاصميته للماء من أن ينفعل باغتسالهم منه لا غير ، لا في

اعتبار جريانه حين الانتضاح منه فقط ، ليشمل ما لو حدث له الجريان بعد انفعاله

باستعمالهم .

ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن المانع من انعقاد الظهور في الاطلاق .

فلم يبق إلا الثالث الذي هو لا يخلو عن ضعف في السند لجهالة بكر بن

حبيب .

ولا مجال لدعوى انجباره بوقوع صفوان بن يحيى في طريقه ، الذي هو من

أصحاب الاجماع ، كما يظهر مما تقدم في أول الكلام في وزن الكر .

ومثلها دعوى انجباره بعمل الأصحاب ، لانحصار الدليل على اعتبار المادة

في الحمام به .

لما تقدم من ورود نصوص الحمام للإشارة إلى المياه المعهودة فيه التي

لا يبعد اختصاصها بما له مادة ، ولا إطلاق لها يشمل ما لا مادة له ، ليحتاج في

الخروج عنه إلى دليل ، ويستكشف من بناء الأصحاب عليه اعتمادهم على الخبر

المذكور .

نعم ، لا يبعد اتفاقهم على أن اتصال ماء الحمام بالمادة ولو مع