مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

كيفية تطهير الماء المتنجس

تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة " .

نعم ، قد يستظهر منه اعتبار قوة النبع ، بل صرح في كشف اللثام باعتبار

علو النبع على الماء المتنجس ، لدعوى : أنه لا بد من تسلط المطهر . بل قد

يستظهر ذلك في الكر من كل من عبر بالالقاء الظاهر في الاستعلاء ، بحيث لا

يكفي الاتصال مع تساوي السطوح ولو مع الامتزاج ، وإن أنكر بعضهم إرادتهم

لذلك .

هذه جملة الأقوال في المقام ، والظاهر خلوها عن الدليل ، لضعف الوجوه

المذكورة في كلماتهم لها بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ظهور وهنه ،

خصوصا بعد ما نبهنا إليه آنفا من أن طهارة الماء باتصاله بالمعتصم ليس

من باب استيلاء المطهر على المتنجس ، ليتخيل اعتبار قاهرية المطهر بعلوه ،

واستيلائه على تمام أجزاء المتنجس بامتزاجه ، بل من باب السراية وغلبة حكم

الطاهر .

فالعمدة في وجه اعتبار كل ما يحتمل اعتباره هو استصحاب النجاسة ،

الذي يلزم الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن .

نعم ، لو ثبت الاجماع على اتحاد حكم الماء الواحد مع عدم التغير اتجه

البناء على عدم اعتبار أمر زائد على الاتصال بالمعتصم .

لكنه لم يثبت بنحو معتد به مع الخلاف الذي أشرنا إليه في اعتبار الأمور

المتقدمة ، وغاية ما يمكن تحصيله هو الإجماع على اتحاد حكم المائين في

الجملة الذي يلزم معه الاقتصار على المتيقن أيضا .

هذا ، وقد يستدل على عموم الاكتفاء بالاتصال بالمعتصم ببعض نصوص

ماء الحمام ، كخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : أخبرني عن

ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي .