مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

كيفية تطهير الماء المتنجس

في حصول الطهارة بمجرد ذلك قبل حصول الامتزاج ، وإن كان لازما عادة بعده

بزمان قصير .

اللهم إلا أن يستفاد اعتبارهما للامتزاج مما في الخلاف من تشبيه الماء

المتنجس بالنجس في الطهارة بالوقوع في الكثير ، وما في المعتبر من

توجيه طهارة المتنجس باستهلاكه . ولذا نسب شيخنا الأعظم قدس سره القول بذلك

إليهما . فتأمل .

وأخرى : من حيثية اعتبار الدفعة في إلقاء الكر وعدمه ، فقد صرح باعتبارها

في الشرايع والقواعد وجامع المقاصد ، وهو المحكي عن المنتهى والتذكرة

والتحرير والارشاد والدروس وغيرها ، بل نسبه في جامع المقاصد إلى تصريح

الأصحاب ، وفي المسالك إلى المشهور ، وفي الروضة إلى المشهور بين المتأخرين ،

مع تفسيرهما لها بالدفعة العرفية التي هي عبارة عن الالقاء في زمان قصير . وأنكره

في الروضة وهو المحكي عن الروض والمدارك .

وظاهر - ما عن الذكرى أن المعتبر هو اتصال الكر بعضه ببعض حين إلقائه في

مقابل ما لو ألقي متفرقا في دفعات قسما بعد قسم . وبذلك فسر الدفعة في كشف

اللثام ، ثم قال : " وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل

عليها " .

وثالثة : من حيثية اختصاص المطهر بالقاء الكر أو التعدي منه إلى المادة

النابعة أو الجارية ، فقد صرح في الخلاف والقواعد بعدم كفاية النبع ، وقربه في

المعتبر .

وربما يستفاد من كل من اقتصر على ذكر الكر . وإن كان لا يبعد وروده في

مقابل احتمال كفاية التتميم كرا في القليل أو لعدم تيسر المادة في الراكد . وعن

المبسوط التصريح بالاكتفاء بالنبع من تحته وبجريان الكر عليه ، وفي جامع

المقاصد : " يطهر بوصول الجاري وماء المطر إليه ، وكذا القول في المادة المشتملة

على الكر ، لأنها لا تختص بالحمام . . . " ، ثم تعرض للنبع فقال : " فلو نبع ذو المادة من