مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الكلام في اعتصام الكر مع اختلاف سطوحه مع ركوده وجريانه وتدافع بعضه على بعض

ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ( 1 ) .

الكر عرفا وتطبيقها عليهما بتطبيق واحد ، بل هما بنظر العرف ماءان أحدهما يمد

الآخر ، ولذا كان المرتكز عرفا تباين مفاد أدلة الكر مع أدلة المادة ، وأن المادة

عاصم آخر في قبال الكرية أو متمم لها .

وليس هذا مبنيا على التسامح في التطبيق والغفلة عن الجهة الموجبة

لاتحاد المائين ، كي لا يعتد به مع الوحدة الحقيقية ، كصا تقدم في الاتصال

الضيف ، بل هو مبني على ملاحظة المناسبات الارتكازية في فهم العرف معيارا

آخر في الوحدة غير الاتصال يخل به التدافع ، فبتعين تنزيل أدلة الكر عليه ،

ومقتضاها انفعال المائين معا ، لعدم بلوغ كل منهما الكر .

وأما التفصيل في الوحدة بين السافل والعالي - كما تقدم من التذكرة - فلا

نتعقله ، لأن الوحدة أمر إضافي لا يقوم بأحد طرفيه دون الآخر .

نعم ، يمكن التفصيل بينهما في الحكم بلحاظ أدلة أخرى غير أدلة الكر

المبنية على الوحدة .

إلا أن يدعى ثبوت الوحدة في الطرفين الموجب لشمول أدلته لهما لفظا مع

دعوى خروج العالي للانصراف . لكن الوحدة ممنوعة ، كما عرفت . وعلى تقديرها

فلا منشأ يعتد به للانصراف المذكور .

وأما أدلة المادة فهي لا تقتضي اعتصام المتدافع منه بالمتدافع إليه إذا كان

كرا ، فضلا عما إذا كان قليلا . لورودها في حال ذي المادة بعد الفراغ عن طهارة

المادة نفسها .

فلا مخرج فيه عن عموم انفعال القليل وأما بالإضافة إلى المتدافع إليه فهي

تقتضي اعتصامه بالمتدافع منه في الجملة ، والمتيقن منه صورة كريته ، على ما

تقدم عند الكلام في مقدار المادة . فراجع .

( 1 ) لما عرفت من قصور نصوص المادة عن المتدافع منه ، ومقتضى