مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

المختار في وجه الاستدلال على العموم

أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

طيبا ) ( 1 ) فإن إطلاق الغسل في صدرهما ظاهر في مقام شرح الطهارة وظاهر

في تحققها بمسماه ، ومن الظاهر اشتراك جميع أفراد الماء في تحقق الغسل

بها .

كما أن عموم الماء في ذيلهما المستفاد من تنكيره في سياق النفي ظاهر في

مانعية كل فرد من الماء من مشروعية التيمم ووجوب الوضوء أو الغسل به ، فيؤكد

اطلاق الصدر .

وكذا الحال فيما عن أبي أمامة : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع جعلت

لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد

الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا " ( 2 ) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله علية السلام :

" في الرجال يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء

والصعيد " ( 3 ) ، ونحوه ما عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ( 4 ) ، لوضوح أن

ورودها في شرح ما يتطهر به موجب لظهورها في الاطلاق ، بل هو كالصريح فيما

عن تفسير النعماني عن علي علية السلام : " قال : وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي

فإن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال

تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . . . ) ( 5 ) ، فإن الاقتصار على

تقييد الماء بالطاهر مع الاستشهاد بالآية كالصريح في عدم التقييد فيها بغير

الطاهر .

بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بعد ملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في

( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المضاف حديث . 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الوضوء حديث : 2 .