مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الكلام في اعتصام مجموع المائين الذين بينهما اتصال ضعيف

فغير ظاهر ، إذ لو كان راجعا إلى التشكيك في عموم نصوص الكر للاشكال

في وحدة الماء .

ففيه : أنه لا يعتبر في الوحدة إلا اتصال أجزاء إلماء ، لا تشابه أضلاع سطحه ،

كما يظهر بملاحظة النظائر . وتعدد الماء عرفا إما أن يكون مبنيا على التسامح في

تنزيل الوصل المذكور منزلة العدم ، نظير تسامحهم في إطلاق الكر على ما ينقص

عنه قليلا ، لا على نحو الحقيقة بما للتعدد عندهم من المعنى ، أو على أخذ حد كل

قسم مقوما له ، نظير ما لو اتصل العذب بالمالح من دون اختلاط وقسم المجموع

إلى القسمين ، ولا ريب في عدم قادحية مثل هذا التعدد .

على أنه لا يظن منه قدس سره إنكار الاتحاد العرفي في ماء الأنبوب الطويل .

وإن كان راجعا إلى دعوى انصراف عموم الكر عن مثل هذه الوحدة بسبب

الارتكاز العرفي المدعى .

ففيه : أن المرتكز عرفا أن اعتصام الكر بلحاظ كثرته الموجبة لتقوي

بعضه ببعض ولا دخل لهيئته في ذلك ، بل يكفي الاتصال الموجب لاتحاد حكم

أجزاء الماء ، فإذا فرض قصور الملاقاة عن تنجيس تمام الكر لم تؤثر فيها شيئا . بل

الالتزام حينئذ بنجاسة الماء بتمامه صعب جدا ، لاستلزامه تنجيس الملاقاة لتمام

الكر ، وقصر النجاسة على خصوص موضع الملاقاة أصعب بعد فرض اتصال

المائين .

وأضعف منه الاستدلال بظهور نصوص الكر في اجتماع الماء ، كما هو

مقتضى بيان أبعاد الكر الظاهرة في تقاربها أو تساويها .

لاندفاعه : بأن ذكر الشكل لمحض بيان مقدار الكر ، لا لدخله قي الاعتصام ،

كما تقدم في مناقشة قول الراوندي . على أن بعض نصوص اعتصام الكر لم

تتعرض لشكله ، بل ظاهرها كون المعيار على مقادره ، كما أشار إليه في

الجواهر .

إن قلت : هذا ينافي ما تقدم في حكم ذي المادة من أن المتيقن من