مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

اختلاف التحديد بالمساحة والوزن

لكن الظاهر أن الشبر المذكور دون المتوسط ، فلا يكفي في المقام .

وكيف كان ، فلا مجال لطرح دليل السبعة والعشرين لذلك ، بل يتعين الجمع

بين الوزن والمساحة بجعل كل منهما حدا بنفسه ، ولا مانع من اختلاف الحدين إذا

كانا من سنخين ، إذ لا يراد بهما الحد المنطقي . خصوصا بناء على ما

ربما يظهر من بعض كلماتهم من خروج الشارع الأقدس في الكر عن المقدار

العرقي ، بجعل تقدير آخر له بلحاظ ترتب الحكم الخاص ، إذ لا مانع من إناطة

الحكم بأحد أمرين متباينين مفهوما ، نظير الكفارة المخيرة ، لتقومه بالاعتبار الذي

لا حرج فيه .

وكذا بناء على أن الكر بحسب الأصل كيل ، وأن تحديده بالوزن لأجل

ضبطه ، فإن المناسب لذلك ملاحظة ما قد يطرأ على الماء من المواد المختلطة به

أو البرودة الموجبة لثقله ، فيقدر بأثقل وزن يكون للماء الذي يبلغ الكيل المذكور ،

وإن كان قد يتسامح في بعض الأفراد اكتفاء بالوزن عن المساحة .

نعم ، لو تمت زيادة الوزن في جميع المياه مهما كانت ثقيلة على المساحة

المذكورة تعين جعله علامة لا حدا ، للغوية التحديد بالأكثر في ظرف التحديد

بالأقل . أو حمله على بعض ما حملت عليه نصوص المساحة المتضمنة للتحديد

بالأكثر ، ولا مجال لطرح الأدلة .

والحاصل : أن التحديد بالوزن معرض لاختلاف كمية الماء من حيثية

الاختلاط بالمواد الغريبة وشدة البرودة . كما أن التحديد بالمساحة معرض

لاختلاف كميته من جهة اختلاف الأشبار ، وحيث كان هذان الطريقان هما

المتيسران في عصر صدور الروايات للتحديد والضبط ، فلا بد من غض الشارع

الأقدس النظر عن هذه الجهات ، كما لا بد لنا من العمل بظواهر الأدلة بعد الجمع

بينها بما يرتفع به التنافي . فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومنه نستمد

العون والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكيل .