مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل

بل يمكن جعل الوجهين معا من وجوه الاستحباب الذي اشتهر حمل الزائد

عليه في سائر الموارد ، غايته أن الاستحباب في الأول واقعي ، وفي الثاني ظاهري

لاحراز الواقع .

ولعل ما ذكرنا هو الوجه عدم اهتمام الشيخ قدس سره بالجمع بين نصوص

المساحة ، بل اهتم بالجمع بينها وبين نصوص الوزن ، كما اهتم بالجمع بين نصوص

الوزن نفسها ، لعدم مجئ الوجه الأخير فيها .

وبالجملة : قوة ظهور صحيح إسماعيل في الاكتفاء بالسبعة والعشرين ملزمة

بالعمل به وتنزيل غيره عليه بحمله على بعض ما تقدم ، وإن كان هو خلاف الظاهر

منه في نفسه . فلاحظ .

الكلام في تحديد الشبر الذي عليه العمل

الثالث : لا ربب في اختلاف الأشبار واستحالة كون كلها حدا للكر ، لما أشرنا

إليه من استحالة كون الأمور المختلفة حدا للشئ الواحد .

ولا مجال لحمل التحديد بالشبر على شبر خاص لا يقبل الزيادة والنقيصة ،

لعدم القرينة على تعيينه ، ليخرج بها عن الاطلاق .

كما لا مجال لحمل التحديد به على كونه إضافيا ، بنحو يكون الحد لكل

شخص شبر نفسه ، لأن الكر من الأمور الحقيقية ذات الأحكام الخاصة التي لا

تختلف باختلاف الأشخاص ، وليس الشبر إلا من سنخ العرف له .

فلا بد من حمل اطلاق التحديد بالشبر على المتوسط عرفا من الأفراد

المتعارفة ، لانصراف التحديد عن الشاذ الخارج عن المعتاد ، كانصرافه عن مثل

شبر الطفل وإن كان متعارفا له .

كما أن مقام التحديد بما تختلف أفراده يناسب الحمل على المتوسط منه ،

لأنه الذي ينسب إليه المقدار عرفا .

نعم ، لا إشكال في عدم إرادة المتوسط دقة ، لأنه وإن كان مناسبا لمقام

التحديد ، إلا أن تعذر الاطلاع عليه وتشخيصه ، خصوصا لعامة الناس ، مانع من

حمل الخطاب عليه ، فيتعين الاكتفاء بالمتوسط العرفي ، الذي تختلف أفراده